أكد وزير المالية ​علي حسن خليل​ انه "لا يمكن الحديث عن انتظام في مالية الدولة بدون اقرار الموازنة العامة".

وفي حديث تلفزيوني، اوضح حسن خليل "اننا حذرون من اي انفاق اضافي بدون خطة اصلاحية تبدأ بخطة جديدة تحدث توازنا بين الواردات والنفاقات وتحافظ على التشريعات الداخلية"، معتبرا ان "الاشتباك السياسي يحول دون مناقشة مشروع الموازنة المحالة الى الحكومة منذ اشهر".