وافقت المحكمة العليا في ​فنزويلا​ على مرسوم "الطوارئ الاقتصادية" الذي أصدره الرئيس نيكولاس مادورو، ما يضعها في مواجهة مع الكونغرس الذي رفض مشروع القانون الشهر الماضي.

ويمنح المرسوم مادورو سلطات تنفيذية للسيطرة على الموازنة والشركات والعملة، وسط أزمة اقتصادية حادة في البلد العضو بـ "منظمة الدول المصدرة للنفط" "أوبك".