رأى وزير الداخلية السابق زياد بارود ان "تعديل الدستور صعب جدا في هذه اللحظة السياسية لكنه امر جدير بالبحث لانه يمكن ان يؤدي الى سد ثغرات في الدستور"، موضحا ان "التعديل لا يعني بالضرورة الغاء مفاعيل اتفاق "الطائف بل سد ثغرات على مستوى تسهيل الحياة السياسية والدستورية".
وفي حديث اذاعي، سأل بارود "هل كل ما تقوله القوى السياسية تعنيه؟ هل جميعها تريد الانتخابات البلدية؟ هل هناك ما يمنع اجراء الانتخابات؟ معتبرا ان "عددا كبيرا يريد انتخابات بلدية وقسما منها كان يريد انتخابات نيابية"، مؤكدا ان "الحالة الامنية لم تكن تسمح بالتمديد للمجلس النيابي ولا تحول حاليا دون حصول الانتخابات البلدية"، مشيرا الى انه "اذا لم يحصل حدث امني كبير فنحن ذاهبون الى اجراء الانتخابات البلدية".
ولفت بارود ان "موقف وزير العدل اشرف ريفي من قضية الوزير السابق ميشال سماحة هو موقف مبدأي وكأنه واجب عليه ان يحقق شيأ كونه رافق اللواء الراحل وسام الحسن"، مشيرا الى انه "لا يمكن سحب ملف سماحة من القضاء اللبناني الذي يضع يده عليه لنقله الى صلاحية اخرى أجنبية"، موضحا انه "اذا كان هناك اعتراض على مسار معين يتم تصويبه عبر اجراءات قانونية".
واعتبر بارود ان "الدور المسيحي يتخطى العدد والارقام"، داعيا لـ"النظر الى ما هو ابعد من التعيينات الادارية والامور التكتيكية الى شراكة استراتيجية حيث تكمن المشكلة"، مضيفا "اذا كان هناك خطأ يرتكب بحق المسيحيين لتتم معالجته ضمن المؤسسات الرسمية ومجلس الوزراء دون التداول فيها بالاعلام".
