صعوبات قاسية يعانيها أهالي حلب لندرة الخدمات التي تقدمها الحكومة السورية بالاضافة الى سقوط القذائف والصواريخ يومياً.

في حديث لـ"النشرة"، يستغرب أحد سكان حي السليمانية، القريب من خطوط التماس، عدم سماع اصوات القذائف والاشتباكات، ويوضح أنه نادراً ما يمر يوم بلا أصوات.

القذائف اليومية على حلب ليست المعاناة الوحيدة على أهلها، فالمدينة منذ 4 أشهر بلا كهرباء، وتعيش على المولدات الخاصة التي تؤلد الكهرباء لأحياء المدينة.

وتؤكد المعلومات أن عدد المولدات وصل الى 3000، لكن محافظ حلب محمد مروان العلبي، وبعد دراسة للواقع، خفض العدد إلى 1308، ويقوم بتزويدها بمادة المازوت بتسعيرة الحكومة، أي 135 ليرة سورية لليتر الواحد، فيما يباع الليتر في السوق السوداء حوالي 200 ليرة سورية.

مشكلة الكهرباء تفاقمت كثيراً مؤخراً بعد قطع المسلحين خطوط جر الكهرباء الواصلة بين حماه وحلب، ورفضهم الركون إلى قرار، فكل مجموعة تطالب بمكاسب لها، سابقاً تدخل وسطاء بما يعرف بـ"مبادرة اهالي حلب" لدى المسلحين، وتم الاتفاق على تقسيم الكهرباء ما بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش والمناطق التي يسيطر عليها المسلحون، لكن بعد عملية الجيش في ريف حلب الجنوبي توقف الاتفاق، وحالياً تدور النقاشات حول كيفية احياء الاتفاق من جديد عبر الوسطاء.

أهالي حلب، يحملون المحافظ والمسؤولين عن "مبادرة أهالي حلب" مسؤولية انقطاع الكهرباء، ويعتبرون أنهم يفضلون جني الأرباح من ما يعرف بـ" تجار الضوء"، أما وزارة الكهرباء فتؤكد أن التيار سيعود خلال الشهر الحالي، إلا أن المحافظ يرفض هذه الاتهامات، ويوضح أنه خلال عام خفض التعرفة، بحيث اصبحت 3400 ليرة سورية في الشهر الواحد لكل امبير، أما الأهالي فيوضحون أن الحد الأدنى للاشتراك مع المولدات الخاصة هو 2 امبير لكل منزل، وبذلك يضطر المواطن في حلب إلى دفع 7000 ليرة (17 دولار) كحد أدنى في الشهر للكهرباء، التي لا يستطيع أن يستفسد منها بشيء سوى شحن الهاتف الخليوي واشغال التلفاز والانارة، في حين أن راتب الموظف لا يزيد في أفضل الاحوال عن 30 الف ليرة. في السابق، كانت حلب تستجر الكهرباء من المحطة الحرارية في الريف الشرقي، والتي سيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي، وقد قام الوسطاء سابقاً بالتدخل والاتفاق مع التنظيم على تشغيل جزء من المحطة وتوليد 100 ميغا وات، 60 تدار إلى البلدات في ريف حلب الشرقي والشمالي و40 إلى ​مدينة حلب​، لكن مسار المعارك ضد "داعش" أوقف الإتفاق مع الوسطاء، والآن اقترب الجيش السوري، خلال عملياته في ريف حلب الشرقي بقيادة العقيد سهيل الحسن، من المحطة الحرارية وتجري عمليات عسكرية دقيقة لمنع وقوع أضرار بالمحطة.

المياه تدهورت حالتها كثيراً مؤخراُ أيضاً، بعد أن أوقف تنظيم "داعش" المياه عن المدينة، بحيث أصبحت تستغيث لايصال المياه وتوريدها بأي شكل من الأشكال، ويجري العمل على فتح ابار وحفرها كما يقوم بعض رجال الأعمال باقامة مشروع لتكرير المياه.

أما قارورات الغاز فأمر آخر، حيث يقوم المحافظ بارسال شاحنات محملة بالاسطوانات، وتقوم السلطات المحلية بتوزيع قارورة لكل عائلة كل 15 يوماً، ويقول الأهالي أن هذا الأمر نظريا لكن عملياً قارورة الغاز أصبحت ناقصة الوزن، كما أنه في الكثير من الأحيان لا تصل الشاحنات في أوقاتها، وبالتالي يكونون بحاجة إلى الانتظار أكثر من 6 ساعات ليصل دورهم، ربما لا يصل.

المواد الغذائية متوفرة في حلب، لكن القدرة الشرائية تراجعت كثيراً جداً، يؤكد المحافظ، عبر "النشرة"، أن المسلحين لو استطاعوا قطع الهواء عن حلب افعلوا ذلك، ويعتبر أنهم يعاقبون أهالي المدينة لأنهم وقفوا إلى جانب الجيش السوري.

واقعياً، ورغم كل المعاناة لا يزال أهالي حلب يقفون بوجه المسلحين ويرفضون "النصرة" و"داعش"، رغم انتقادهم القاسي للمسؤولين، فهم يفرقون ما بين الفساد وبين المصلحة الوطنية.

ما بعد فك الحصار عن نبل والزهراء، يأمل الأهالي في تطويق المسلحين في مدينة حلب، وبالتالي وقف اطلاق الصواريخ على المدينة واجبار المسلحين على المصالحة والتسوية.