"الله يرحم ايامك يا كمال جنبلاط، من بعدك ما عاد في عيد عمال وما عاد حدا يهتم فينا". بهذه العبارات، يصف أبو زين كلاس حال العمال اليوم في لبنان. يجلس الرجل السبعيني أمام محله المخصص لإصلاح الدواليب، ويستذكر الاحتفالات التي كانت تقام في سبعينات القرن الماضي في الأول من أيار بمناسبة عيد العمال.
ويتساءل كلاس عن مصير الاتحاد العمالي العام الذي تم إنشاؤه للدفاع عن حقوق العمال، عمال باتوا في أشد الحاجة لمن يدافع عنهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها.
ويجيب رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، عبر "النشرة" على تساؤلات العمال، ويؤكد أن "الدولة هي من أكلت حقوق العمال فلو كانت تهتم لهم لكانت صححت أجورهم ومنعت الفساد الذي يطالهم"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن فصل وضع العمال عن الوضع العام في لبنان في ظل وضع اقتصادي متردٍ".
ويشاركه الرأي نقيب المعلمين في المدارس الخاصة وعضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض، متسائلاً "هل الطبقة السياسية وبعض الهيئات الاقتصادية يسمحون للعامل في لبنان أن يعيش بكرامته"، مؤكداً أن هذه الهيئات تحرم العامل من فتات الحياة الكريمة.
ويؤكد محفوض وغصن بأن النزوح السوري شكل عبئاً على اليد العاملة الوطنية. فيرى غصن أن "البطالة تهدد القسم الأكبر من اليد العاملة اللبنانية بسبب نزوح اليد العاملة السورية"، داعياً "للضغط على المجتمع الدولي لاحتضان النازحين السوريين كي لا يتحولوا إلى عبءٍ على المجتمعات المضيفة".
وبدوره، يلفت محفوض إلى أن "جشع الهيئات الاقتصادية جعلهم يستبدلون اليد العاملة اللبنانية بأخرى أجنبية للتوفير دون الأخذ بعين الاعتبار السلم الإجتماعي ومستقبل البلد"، موضحاً أن "معظم العمال في لبنان يعيشون دون الفتات مع رواتب زهيدة ما ينذر بانفجار الوضع الاجتماعي في لبنان".
ويأسف محفوض للوضع الذي وصل له الإتحاد العمالي العام في لبنان، معتبراً أن "هذا الاتحاد هو كذبة كبيرة ولا وجود له"، ويضيف قائلا "في زمن الوصاية السورية قام النظام السوري بتفريق النقابات وتخريبها من أجل شرذمة هذا الاتحاد، واليوم هذا الاتحاد دوره انتهى واطبقت عليه الطبقة السياسية". ويشدد على أن "هيئة التنسيق النقابية هي الصوت الصارخ لعمال لبنان ولن نسمح بأن تطبق الطبقة السياسية علينا". ويترحم محفوض على "الطبقة الاقطاعية في لبنان فمن يحكم لبنان ميليشيات لم تترك شيئاً لمستقبل لبنان بل هي لا تزال حتى اليوم تنهش فينا".
أما غصن فيرى "اننا رأس حربة للعمال في لبنان ونحن ندافع عن حقوقهم في كل المحافل الرسمية"، مطالباً بحل الملف الاقتصادي المتردي في لبنان لحل كل الأزمات، مضيفاً: "لا يستقيم لبنان بغياب السلطة ومكونات السلطة من حكومة ومجلس نواب، لذا يجب معاقبة الفاسدين في الدولة للتمكن من الوصول إلى حلول لمصلحة العمال".
في المحصلة، وصل عمال لبنان إلى حال لم يصلوا إليه في أشد الظروف التي مر فيها لبنان. وغابت فعالية كل حامل للواء الدفاع عن العمال، في ظل هيمنة الهيئات الاقتصادية على كل مفاصل الدولة، ولم تعد لكرامة العامل أي أهمية لدى المعنيين. فإلى أين سيصل تدني حال العمال في لبنان، وهل ستنظر الدولة بوضعهم في عيدهم؟
