توجه المتعاقدون الثانويون الى وزير التربية الياس بو صعب، قائلين إلى انه "يوما بعد يوم يزداد الفساد يا معالي الوزير، ويوما بعد يوم تضع يدك على مفاصل ومكامن الفساد المستشري بكل وزارات هذه الدولة العقيمة الممتنعة عن خدمة المواطن والمتفرغة لسن ولقبض الضرائب على كاهل كل مواطن. نعم يا معالي الوزير، في كل عملية دفع مستحقات المتعاقدين، الثانوي والاساسي، تكون قيمة الضريبة على أتعاب المتعاقدين باهظة لتصل عند البعض الى حدود 8 بالمئة".
ولفتوا إلى انه "في الفصل الاول تداركنا الأمر قبل وقوعه بفضل شهامة بعض الموظفين، وفي الفصل الثاني هذا، اعتقدنا انهم لن يعيدوا الكرة، لكنهم أعادوها، ليكون هناك اشكال مختلفة من الضرائب، في غياب ضريبة واحدة موحدة لا تتعدى قيمتها 1 بالمئة"، طالبين من بو صعب "وضع يدك الامينة على هذا الملف، والبدء بالتحقيق مع كافة المسؤولين عن هذا الملف،الى أي وزارة انتموا،الى وزارة التربية أو وزارة المال. كما نطلب من معاليك، تشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع، وتوجيه أمر للمسؤولين عن الحسابات المالية، باعادة احتساب قيمة الضريبة المفروضة، وتطبيقها في كل عمليات دفع مستحقات المتعاقدين، واعادة هذه الفروقات الى المتعاقدين وادخالها ضمن الدفعة الثالثة".
