اعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "لولا الجهود لمتابعة ملف الانترنت غير الشرعي من قبل لجنة الاتصالات وبالتحديد رئيسها النائب حسن فضل الله لما اضطرت الجهات الإدارية والأمنية ان تسلّم ولو ببطء بعض المعلومات، ومنها تقرير للجيش بان المعدات اسرائيلية وأصبحت في كل منزل تقريباً".
وأشار النائب جنبلاط إلى أن السؤال المطروح هو كيف اختفت تلك المعدات منذ العام 2009 واستخدمت بعد مصادرتها، ومن هي تلك الجهة النافذة لاحقاً التي جعلت مؤسسات كبيرة مثل الجيش أن تشترك بالانترنت الغير شرعي.
وسأل النائب جنبلاط: "هل هناك اختراق أمني بهذا الحجم يمنع القضاء للوصول الى الحقيقة ومن هي تلك الجهات النافذة الأمنية والسياسية المستفيدة من هذا الموضوع؟"
وأشار إلى أنه "منذ اللحظة الاولى نبهت الى حمايات أمنية وسياسية تمنع التحقيق"، مؤكداً أن "الفساد مستشري في كل المؤأسسات لكن هذه المرة على حساب الامن القومي وهذه فضيحة هائلة يجب كشفها"، مطالباً بتشكيل "لجنة تحقيق نيابية مستقلة كي تحاسب هذا الاختراق في شتى المستويات".
