علّق رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر على قرار المجلس برد المراجعة بطلب إبطال القرار المتخذ في مجلس الوزراء في 24/7/2014 والمتعلّق بالموافقة على تأمين الإعتمادات المطلوبة للرواتب والأجور وملحقاتها من احتياطي الموازنة العامة بجميع بنوده، "وسائر القرارات ذات الصلة بسبب تجاوز حد السلطة"، موضحا ان "قرار المجلس "يتحدّث عن نفسه"، في اشارة الى عدم "الغوص" في تفاصيل القرار، لكن هناك من كان يعوّل ان المجلس كان أمام فرصة لحل معضلة معقّدة تحكم النظام القائم.
وأشار في حديث لـ"الأخبار" إلى مبدأ فصل السلطات، لافتا إلى انه "إذا كانت السلطة التنفيذية لا تقوم بواجباتها، فالبرلمان هو المخوّل بمحاسبتها". وأضاف "هم يطلبون من القضاء أن يحلّ مكان السلطة التنفيذية"، مشددا على انه "لا يستطيع المجلس أن يكون حارسا قضائيا على الدولة". وقال: "البلد كلها مش مزبوطة".
