نقلت صحيفة "المستقبل" عن مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع، تأكيدها أن "القرار الأميركي في شأن العقوبات المصرفية على "حزب الله"، لا يمكن للحكومة اللبنانية أن تجابهه. انه قرار أحادي الجانب في ​الولايات المتحدة​، وليس قراراً دولياً".

الا انها لفتت الى انه و"على الرغم من ذلك، لا يمكن للحكومة أن توقف منع التحويلات من مصرف نيويورك المختص بالتحويلات عبر العالم، كما لا يمكنها أن تقوم بعقوبات مماثلة كرد على هذا القرار".

وأشارت الى انه "لا يمكن للحكومة أو لأي موقف لبناني رسمي، أن يقف في وجه الاجراءات المفروضة، لأن ذلك يعني الخروج من النظام المالي العالمي، وهذا ما ينعكس سلباً على النشاط المالي والمصرفي والاستثمارات وحركة الأموال بين لبنان والخارج، وكذلك حركة الشيكات".

وأوضحت أن "الولايات المتحدة لطالما كانت تعتبر الحزب ارهابياً، ووضعته على لوائحها للإرهاب حتى قبل مشاركته في القتال في سوريا. وحين بدأ قتاله هناك، وضعه الأميركيون على لائحة المنظمات الارهابية التي تختص بسوريا، لكن الاجراءات اتخذت بعدما رصدت واشنطن شبكات مخدرات وتهريب أسلحة تعود للحزب وتعمل بين أفريقيا وأميركا اللاتينية، فتجمعت عوامل عديدة بالنسبة الى الولايات المتحدة أدت الى التركيز على أنشطة الحزب والعمل بكل الوسائل لقطع امدادات التمويل عنه".

وأكدت أنه "على الرغم من تغيير طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران اثر توقيع الاتفاق النووي، فإن أجواء الارتياح الذي خلقه لم ولن تؤثر في موقف واشنطن من الحزب. بل على العكس، فإن الانفتاح الأميركي على ايران، سيجعل واشنطن أكثر تشدداً مع الحزب في إطار إرضاء الجماعات المتشددة لديها، لا سيما في الكونغرس، والتي تدعم إسرائيل. وأي تعديل في الموقف الأميركي حيال الحزب مستقبلاً، سيحصل في ظل سلوكه، وفي ظل سلة متكاملة للحلول في المنطقة بتوافق دولي إيراني".