أعرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب كامل الرفاعي عن أسفه للمنحى الذي اتخذه الاستحقاق البلدي، فبدل أن تكون المنافسة على الانماء بين الأشخاص الأكثر كفاءة، اذا بالتحالفات السياسية – العائلية تُبعد أصحاب الكفاءة عن المجالس البلدية، لافتا الى ان الوقت الضاغط، كما استبعاد الكثيرين حصول الانتخابات البلدية في موعدها وتوقعهم تأجيلها، إضافة إلى عدم مشاركة البعض فيها على خلفية القانون المعتمد، كلها عناصر أدّت للنتائج التي وصلنا اليها. وقال: "أنا لا أعطي هذا الاستحقاق أكثر من علامة 104/".
وشدّد الرفاعي في حديث لـ"النشرة" على وجوب التمييز بين ظروف الاستحقاق البلدي وظروف الاستحقاق النيابي، لافتا الى انّه واذا كان العامل الأمني غير ضاغط في الانتخابات البلدية فذلك لا يعني أن يكون كذلك في الانتخابات النيابية. وأضاف: "نتوقع نوعاً من التدخل الأمني من قبل قوى لا تريد الخير للبنان في الاستحقاق النيابي باعتبار أنّه سياسي بامتياز وليس انمائيا كما هو الحال مع الاستحقاق البلدي".
حتى التئام الجراح
واذ أكّد الرفاعي حرصه على أن تجري الانتخابات النيابية بموعدها بعد التفاهم على قانون عصري يعتمد النسبية لتجري على أساسه، اعتبر ان اجراء انتخابات نيابية مبكرة قد لا يكون جيدا حاليا خاصة بعد كل العصبية التي خلفها الاستحقاق البلدي، موضحاً أنّ "النفوس بحاجة لفترة زمنية كي تهدأ وتلتئم الجراح".
وأشار الى امكانية حصول هذه الانتخابات قبل شهرين من موعدها المحدد على ان نحاول جهدنا خلال الفترة المقبلة للاتفاق على قانون جديد يعطي دفعا وأملا للبنانيين للمشاركة بكثافة في الاستحقاق النيابي المقبل.
وعمّا اذا كانت الدول المعنية بالشأن اللبناني ستسمح هذه المرة بدخول لبنان في مرحلة من التغيير بعد الستاتيكو الذي لا يزال قائما، شدّد الرفاعي على ان هذه الدول كما الدول الكبرى لا يعنيها لبنان بشيء حاليا وتضعه في أسفل سلم أولوياتها الذي تتصدره أزمات سوريا والعراق واليمن وغيرها. وأضاف: "ما يعني هذه الدول استمرار الاستقرار الأمني حتى ولو كان هشا".
التوطين فزاعة
وعن المخاوف المستجدة من توطين اللاجئين السوريين في لبنان، استبعد الرفاعي ان يكون ما يُشاع حقيقيا، لافتا الى أنّه يتم استخدام الملف كفزاعة، فلا اللبنانيون يرضون بالتوطين ولا اللاجئون السوريون يتمنون ذلك وينتظرون بفارغ الصبر هدوء الأوضاع في بلادهم ليعودوا الى مدنهم وقراهم ومنازلهم. ورأى أنّ "كل ما تسعى اليه الامم المتحدة حاليا أن يتم تأمين عمل لهؤلاء خلال هذه المرحلة حتى استقرار الوضع في سوريا".
حسابات سياسية؟
وردا على سؤال، أوضح الرفاعي أن أزمة حزب الله مع المصارف لم تحل بعد، لكنّها قد تكون على طريق الحل، مشددا على وجوب ان تراعي المصارف اللبنانية الوضع الداخلي أولا ويكون لدينا كامل الحرية باجراء معاملاتنا بالليرة اللبنانية.
ونبّه الى ان ما يشمل حاليا نواب الحزب قد يشمل في وقت لاحق رؤساء بلديات أو غيرهم ما يؤدي لأزمة اجتماعية تهدد بدورها القطاع المصرفي. وأعرب الرفاعي عن أسفه لاستغلال فرقاء لبنانيين للأزمة المذكورة لتصفية حسابات سياسية ضيقة.
