رصدت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" المخالفات خلال فترة الحملات الانتخابية من يوم الأربعاء 18 ايار 2016 وحتى يوم الأربعاء 25 أيار 2016، لافتة الى "التمادي في استخدام الموارد العامة واستمرار استغلال النفوذ لغايات انتخابية، ممارسة ضغوط على الناخبين، واستخدام دور العبادة والمؤسسات العامة لغايات انتخابية"، مشيرة الى انه "على الرغم من إصدار وزارة الداخلية تعميم رقم 10/أم/2016 بتاريخ 18 نيسان بشأن الإعلان الانتخابي لناحية التزام البلديات والإدارات المعنية بتحديد أماكن الاعلانات والطلب من جميع المرشحين الالتزام بهذه الاماكن، تماشياً مع المادة 70 من قانون الانتخابات 25/2008، سجّل مراقبو الجمعية انتشار لصور العديد من المرشحين على اعمدة التيار الكهربائي في طرابلس، واستخدام اعمدة الإنارة والاشجار والارصفة للدعاية الانتخابية من قبل رئيس بلدية منيارة الحالي".
وفي بيان لها، اكدت الجمعية "ضرورة وقف استخدام النفوذ من قبل أعضاء المجالس البلدية المرشحين على الانتخابات وتشدد وزارة الداخلية في هذا الإطار واحالة المخالفين منهم الى القضاء المختصّ لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين وذلك عملاً بالمادة 71 من قانون الانتخابات المرعي الإجراء 252008 واحتراماً للتعميم الذي كان قد صدر عن وزارة الداخلية 20ام2016 بتاريخ 27 نيسان 2016"، مشددة على "ضرورة وقف استخدام الاماكن الدينيّة والمؤسّسات العامّة لغايات انتخابيّة وتشدد السلطات المعنيّة حول هذا الموضوع واحالة المخالفين الى القضاء المختصّ لما يشكل ذلك من ضغوطات على الناخبين عملاً بالمادة 71 من القانون 252008 وتفسير هيئة الإشراف على الانتخابات الصادر في العام 2010"، مطالبة بـ"وقف الضغط على الناخبين، خاصة من قبل الأحزاب والزعماء السياسيين الذين يملكون شركات أو مؤسسات خدماتية من مدارس ومستوصفات وغيرها وقد عمدوا الى توظيف أشخاص من كتلهم الناخبة ويضغطون عليهم وعلى أفراد عائلاتهم الناخبين للاقتراع للّوائح التي يدعمونها؛ لما في ذلك من ضغط وتدخل في خيارات الناس السياسية ورشوة انتخابية مبطنة وتهديد غير مقبول بلقمة العيش"، داعية الى "وقف قبول سحب الترشيحات بعد انقضاء المهلة المحددة (منتصف ليل الاثنين 23 أيار 2016) لما يشكل ذلك من إمكانية ممارسة الضغوطات على المرشحين عملا ًبالبيان 431/ص.م الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 19 نيسان 2016".
