وجه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان نداء الى الكتل النيابية لتتحمل مسؤولية تاريخية لتخلفها عن القيام بواجبها الدستوري والعمل فورا على تنفيذ الدستور لا سيما المادتين 74 و75 منه لالتئام مجلس النواب كهيئة انتخابية لا هيئة تشريعية دون القيام بأي عمل آخر حتى التوصل الى انتخاب رئيس جديد.
وفي بيان له، بعد اجتماع لـ"لقاء الجمهورية" دعا سليمان مجلس النواب الى "إقرار قانون انتخابي جديد يعتمد على النسبية وإصداره من قبل رئيس الجمهورية المنتخب وفقا للمادتين 56 و57 من الدستور"، مشيرا الى "عدم دستورية أي قانون انتخاب يقر في حالة عدم وجود الرئيس الذي يملك وحده حق طلب إعادة النظر في القانون وفقا للمادة 57 من الدستور"، معتبرا انه "في حال عدم التوصل الى انتخاب رئيس الجمهورية وقبل نهاية مدة النيابة الممددة وضمن المهلة المناسبة وفقا للقانون الحالي، يجب التفرغ لإجراء الانتخابات النيابية وذلك بعد تعديل النصاب لضمان اتمام انتخاب رئيس الجمهورية عبر إحدى الطريقتين التاليتين، اما إلزام النواب حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية تحت طائلة إلغاء وكالتهم وحسم العدد الملغى من أساس عديد المجلس عند احتساب الثلثين وذلك اذا تعذر انتخاب البدلاء وفقاً للمادة 41، اما تعديل المادة 49 لتحديد نصاب جلسات انتخاب الرئيس وتخفيضه إلى الغالبية المطلقة بعد الدورة الأولى (أو بعد ثلاث دورات تعقد خلال شهر). على أن يسري العمل بهذا التعديل مع إنتخاب المجلس الجديد".
ودعا سليمان الى "تعديل البند "هـ" من الفقرة "1" من المادة 69 بحيث لا تعتبر الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب في حالة شغور سدة الرئاسة".
