رأت مجموعة اساتذة من متفرغي عام 2014 في الجامعة اللبنانية، انه من حقها الدخول إلى ملاك الجامعة، متوجهة إلى جميع المعنيين محملة اياهم المسؤولية الكاملة عن الإمضاء عمدا على ملف لا يضم اسماء المجموعة بعدما أصبحت قضيتنا معروفة لدى الرأي العام.
وفي بيان لها، اشارت المجموعة الى "اننا حرمنا تفرغ 5 ايار 2008 بحيث شطبت أسماؤناعمدا داخل جلسة مجلس الوزراء على الرغم من رفعها من قبل الجامعة ووزير التربية آنذاك ومن استيفائنا لكل الشروط القانونية والأكاديمية، وأسباب الشطب فكانت طائفية مذهبية سياسية بامتياز، كما حرمنا الدرجتين الإستثنائيتين اللتين حصل عليهما متفرغو 2008 ولم يحصل عليهما متفرغو 2014"، لافتة الى ان "تفرغنا في 24 تموز 2014 بعد 6 أعوام من المعاناة في الإعتصامات والإضرابات والوقوف على الطرقات، فلم نتمكن من القيام بالأبحاث العلمية في الوقت المطلوب، وخسرنا الدرجات الناجمة عن الترقي لدرجة أستاذ التي نحصل عليها وفقا لعدد من الأبحاث المنشورة"، موضحة انه "خلال ستة أعوام اي من تاريخ تفرغ 2008 إلى تفرغ 2014 خسرنا كل الرواتب بصفة أستاذ متفرغ وكنا نتقاضى رواتب زهيدة كمتعاقدين، مرة كل سنتين، مع حرماننا الضمان الإجتماعي والصحي مما راكم علينا أعباء كثيرة ومنها مادية أيضا".
واضافت المجموعة "في العام 2012، نشرت أسماؤنا في إحدى الصحف حيث اعتبرنا بحكم المتفرغين وعلى أساسه تم فصلنا من الجامعات الخاصة، فلم يقر التفرغ آنذاك فكانت المعاناة مضاعفة في ظل الرواتب الزهيدة وانعدام أي ضمان إجتماعي يسمح لنا بالعيش الكريم لنا ولعائلاتنا"، مؤكدة "اننا قمنا بإستشارات قانونية عدة أكدت أنه يحق لنا أن تضاف أسماؤنا إلى ملف الملاك أسوة بباقي زملائنا من متفرغي 2008 من باب العدل والمساواة ونظرا الى كل ما خسرناه والظلم الذي لحق بنا كما ورد أعلاه"، مشددة على ان زيادة اسماء اساتذة المجموعة لا تشكل أي عبء مادي على خزينة الدولة ولا أي عبء آخر على الإطلاق".
واعتبرت المجموعة أن حجة مرور عامين على تفرغنا كي يحق لنا الدخول إلى ملاك الجامعة اللبنانية تسقط في ما يخصنا لأننا كنا بحكم المتفرغين في 2008".
