أشار وزير الاعلام ​رمزي جريج​ في بيان إلى انه "تبين لي من خلال مشاهدتي لنشرات الاخبار في محطتي ال MTV والجديد وبعد مراجعتي لرئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ان المحطتين المعنيتين لم تلتزما بمضمون القرار القضائي 382/94 ولا سيما المادتين 34 و35 منه لجهة وقف الحملات الاعلامية المتبادلة وانهما مستمرتان بحملتهما المتبادلة وانهما بالتالي تخالفان بشكل واضح القانون الرقم 382/94.

وأبدى اسفه الشديد "لهذا التصرف الكيفي الذي لا يأبه بقرار قضائي واجب التنفيذ، والذي يخالف بصورة صارخة احكام القانون والموجبات الصريحة التي التزمت بها المحطتان عند استحصالهما على الترخيص القانوني بالبث، فضلا عن انه لا يقيم وزنا لحق المشاهد بالاطلاع على ما يهمه من اخبار لبنان والعالم، بدلا من ان يفرض عليه قسرا النظر الى حملات اعلامية متبادلة لا تخلو من التشهير ولا تهم الا اصحاب المحطتين المذكورتين.لذلك طلبت من المجلس الوطني متابعة هذا الموضوع والاستمرار في رصد بث المحطتين المعنيتين بهذا الخصوص"، آملا ان تتوقف هذه الحملة المتبادلة فورا.

وذكر وسائل الاعلام عموما والمرئي والمسموع خصوصا "ان الحرية الاعلامية المكرسة في الدستور اللبناني واللصيقة بنظامنا الديمقراطي لا تعني اطلاقا الفوضى واستباحة القيم والتعدي على الآخرين، بل يجب ممارستها دائما تحت سقف القانون، الذي يحمي حقوق الناس وكراماتهم ويمنع التعرض للسلم الاهلي ولصيغة العيش معا، ويضمن حسن العلاقة مع الدول الشقيقة والصديقة بتحريم التعرض لها بالتشهير او القدح والذم"، داعيا الاعلام وخصوصا المرئي والمسموع، الى "الابتعاد عن الخطاب المتشنج وعن الاثارة، والى اعتماد الموضوعية والرصانة والاعتدال في مقاربته للمواضيع التي يتناولها، والالتزام باحكام القانون ولا سيما القانون الرقم 382/94، علما أن الدور الهام الذي يلعبه الاعلام في الظروف الراهنة من شأنه ان يجعل منه اداة فصل او وصل، اداة دمار او بناء".