رأت عائلة رجل الاعمال بهيج ابو حمزة أن "​بهيج أبو حمزة​ أضحى معتقلاً بصورة تعسفية مخالفة للقانون، الذي حدد مدة التوقيف الاحتياطي القصوى بأربعة أشهر".

وسألت قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق عن مبرر الإبقاء على أبو حمزة موقوفاً إحتياطياً لحوالي الستة أشهر بالدعوى الجنحية المقدمة من شركة كوجيكو ورئيس اللقاء الوطني الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ضده والتي ختمت فيها كافة التحقيقات، معتبرة أن إعتقال أبو حمزة تعسفياً خلافاً للقانون يشكل جرم حجز الحرية.