توقع أن تزيد عائدات بلدان مجلس التعاون الخليجي الست في 2008 على عائداتها في عقد الثمانينيات بكامله، وكسبت البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"في النصف الأول من هذا العام مبالغ مساوية لما كسبته في 2007 بأكمله، بفضل الأسعار القياسية للنفط ومستويات الإنتاج القياسية، ما أدى إلى زيادة كبيرة في إنفاقها.
فقد دخل على تكتل الدول الأعضاء المصدرة للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية، 645 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو). وهذا المبلغ يقل قليلاً عن العائد القياسي الذي حققته في العام الماضي، وفقاً لوزارة الطاقة الأمريكية.
وحسب المعدل الحالي، سيبلغ العائد على البلدان الأعضاء في "أوبك" 1245 مليار دولار هذا العام، وهو مبلغ قياسي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كسبت البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"في النصف الأول من هذا العام مبالغ مساوية لما كسبته في 2007 بأكمله، بفضل الأسعار القياسية للنفط ومستويات الإنتاج القياسية، ما أدى إلى زيادة كبيرة في إنفاقها.
فقد دخل على تكتل الدول الأعضاء المصدرة للنفط بزعامة السعودية، 645 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران. وهذا المبلغ يقل قليلاً عن العائد القياسي الذي حققته في العام الماضي، وفقاً لوزارة الطاقة الأمركية.
وحسب المعدل الحالي، سيبلغ العائد على البلدان الأعضاء فيي أوبك 1245 مليار دولار هذا العام، وهو مبلغ قياسي. ومن غير المرجح لانخفاض أسعار النفط أخيرا بنسبة 20 في المائة ليصبح سعر برميل النفط دون 120 دولاراً أن يؤثر على مكتسبات هذه البلدان بشكل كبير، إذ يمكن تعويض ذلك بزيادة الإنتاج.
ويستدل من تقديرات الصناعة أن إنتاج أوبك في تموز وصل إلى مستوى قياسي بلغ 32.6 مليون برميل يوميا. وما زال السعر الحالي للنفط، البالغ 112.25 دولار للبرميل يوم الاثنين الماضي، أعلى من متوسط سعره في النصف الأول، البالغ 111.1 دولار للبرميل.
وعزز سيل الدولارات النفطية إنفاق أوبك الخارجي، إذ زادت وارداتها بنسبة 40 في المائة عن مستواها العام الماضي. وقال بينكي تشادا من دويتشه بانك في نيويورك، إن الأسواق الناشئة الآسيوية كانت المستفيد الأول من زيادة الإنفاق التجاري للدول المصدرة للنفط، تليها منطقة اليورو. وفي الوقت نفسه، فقدت الولايات المتحدة بعضاً من حصتها السوقية.
وقال تشادا: "بالرغم من ارتفاع أسعار النفط، شهدت (الأسواق الناشئة الآسيوية) أداة تعويضية متزايدة تتمثل في زيادة صادراتها إلى البلدان المصدرة للنفط". فقد ارتفعت حصة الصين من إنفاق البلدان المصدرة للنفط من 4 في المائة عام 1999 إلى 11 في المائة، وجاء معظم ذلك على حساب الولايات المتحدة التي انخفضت حصتها من الإنفاق من 12 في المائة إلى 7.5 في المائة.
ويعتقد المسؤولون في منظمة البلدان المصدرة للنفط أن الإنفاق الخارجي لتكتلهم، إضافة إلى استثمارات الصناديق السيادية في البنوك الغربية المضطربة ساعدا في دعم النمو الاقتصادي العالمي.
والإحساس بالطفرة النفطية في منطقة الخليج يزيد على أية منطقة أخرى، وهو الدافع الذي يقف خلف منظومة المشروعات العملاقة التي تكلف مليارات الدولارات ويجري تنفيذها في سائر أنحاء تلك المنطقة.
وتزيد الطفرة أيضا من نشاط صناديق الثروة السيادية العائدة للمنطقة والأدوات الاستثمارية لدولها، خاصة وأن الطفرة الخليجية تتزامن مع الفوضى المالية التي تعم الأسواق الغربية.
ويتوقع بنك إتش إس بي سي HSBC أن تكسب منطقة الخليج في الفترة ما بين 2006 و2010 إيرادات نفطية تزيد على ما كسبته في السنوات الـ 20 السابقة مجتمعة، وأن تزيد عائدات بلدان مجلس التعاون الخليجي الست في 2008 على عائداتها في عقد الثمانينيات بكامله.
بيد أن الحكومات الخليجية تنفق نحو 40 ـ 45 في المائة فقط من إيراداتها العامة هذا العام، وهي نسبة أقل مما كانت عليه في أي وقت من الأوقات، بالرغم من حقيقة أن الإنفاق العام بالأرقام المطلقة في أعلى مستوى له، وفقاً لسايمون وليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين في شؤون الأسواق الخليجية لدى إتش إس بي سي.
ويقول وليامز: "الشيء الذي يمكن أن يخطئه الناس هو ضخامة التغير الذي تجلبه أسعار النفط هذه. فمن المرجح أن تصل قيمة اقتصاد بلدان مجلس التعاون الخليجي هذا العام إلى 1.2 تريليون دولار، مقارنه بـ 350 مليار دولار قبل خمس سنوات".
ويضيف أن هناك حدوداً لمبلغ الإيرادات النفطية الذي تستطيع البلدان الخليجية أن تستوعبه، مضيفاً أن المنطقة تعمل أساساً بأقصى طاقتها الاستيعابية. ونتيجة لذلك يرتفع مستوى الإنفاق العام بشكل كبير في الوقت نفسه الذي ترتفع فيه المدخرات الخارجية بحدة كذلك.
وبدأ بعض المسؤولين الحكوميين في المنطقة يتحدثون عن خفض الإنفاق الحكومي لخفض معدل التضخم الذي وصل أرقاماً من خانتين عشريتين في كثير من الدول الخليجية ويتسبب في تزايد قلقها.