تعترف أوساط سياسية رفيعة عائدة من دمشق، بأن نتائج زيارة ميشال سليمان إلى العاصمة السورية جاءت أقلّ مما كان يتوقّع. والأهم، أنها أقل ممّا يحكى عنها. وتجتهد الأوساط نفسها في تفسير الظاهرة وأسبابها، مشددةً على الطابع الشخصي لاجتهادها، لا على نسبته إلى المسؤولين السوريين الكبار الذين التقتهم.
وفي مفصل أول من الأسباب المقدّرة، تقرّ الأوساط نفسها بأن سوريا اليوم مرتاحة. فلألف سبب وسبب، من بغداد وأنقرة، إلى كابول وطهران ورام الله، باتت سوريا اليوم غير سوريا قبل أربعة أعوام. وتعترف هذه الأوساط بصحّة المعادلة الشهيرة حول تعاطي النظام في سوريا. فهو حين يضعف لا يتنازل، لكنه أيضاً حين يقوى، فلا يبادل. ولا تنفي هذه الأوساط احتمال أن يكون هذا الواقع سبباً ممكناً لتواضع النتائج التي خلصت إليها القمة اللبنانية السورية. فدمشق اليوم، كما منذ أعوامها العجاف الأربعة، تستجمع الأوراق، لا تفرّط ولا تبادل. في انتظار لحظة واحدة لا غيرها: التفاوض مع واشنطن. في غير تلك اللحظة، لن تعطي سوريا شيئاً، ولغير «مفاوضها» الأميركي لن تعطي سوريا شيئاً.
تفتح الأوساط نفسها عند هذا الحد هلالين استرجاعيين، لتبوح باقتناع شخصي دفين: وحده ميشال عون كان على حق. أولاً عندما توجّه إلى سوريا مفاوضاً على انسحابها الهادئ والمنظّم من لبنان، في تشرين الثاني 2004، غداة صدور القرار 1559 وتداعياته، وثانياً، عندما نصح السنيورة وفريقه بالتفاوض مع سوريا غداة انسحابها، وفور تأليف حكومة «السياديين» الأولى في تموز 2005. مرتين ضاع «المومنتوم»، وفي المرتين كانت المسؤولية لبنانية، لأن الحقوق المطلوبة لبنانية.
لكن هل يعني ذلك أن دمشق غير مستعدة لإعطاء ميشال سليمان، الذي حورب بتهمة القرب منها مدة طويلة؟
عند هذا السؤال، تنتقل الأوساط نفسها إلى المفصل الثاني من اجتهادها في قراءة الصورة. وهنا يصير كلامها أقلّ وأدقّ. كأن ثمّة أسراراً لا تُكشف، أو انطباعات لم تتأكد. قد تكون المسألة مجرد انتظار تلقائي ووقت طبيعي سيمضي حتماً، قبل وضع «العلاقة المتكافئة» على السكة الصحيحة والسريعة. وقد تكون «الكربجة» لا تزال عالقة عند مفردة «الندية» في العلاقة بين الدولتين. وقد يكون التأخير ناتجاً من عامل نفسي، عنوانه عدم التكيّف مع الأوضاع اللبنانية الجديدة. وقد تكون السيكولوجيا نفسها لا تزال مؤثرة في المقارنة بين ميشال سليمان في دمشق، وإميل لحود، الذي كان في حلب في فاصل زمني غير بعيد.
تتكتّم الأوساط عن الخوض أكثر، لكنها تنتقل فجأة إلى الاعتقاد بأن الآتي من الأيام، سيبدّد كل ما يبدو أو يُتوهّم، أو يكون فعلاً. والآتي من الأيام، سيحمل بداية تعيين قائد للجيش. تماماً كما حملت الأيام الأولى التي تلت اختبار إميل لحود في بعبدا، تعيين ميشال سليمان لا غير، في اليرزة. وتماماً كما كانت الهواجس في خريف 1998، هي نفسها في صيف 2008. ويمكن جمعها في
أربعة:
أولاً أن يكون هناك قائد للجيش يطمئن «المقاومة» ويطمئنُّ إليها. ثانياً أن يكون قادراً ومريداً لمواجهة الإرهاب الأصولي، وخصوصاً في بؤره الشمالية البالغة الحساسية على سوريا. تماماً كما واجهها ثنائي لحود ـــــ سليمان من الضنية سنة ألفين ومجدل عنجر سنة 2004، حتى نهر البارد سنة 2007. ثالثاً أن يكون قائد للجيش قادراً ومريداً على صد محاولات «اختراق» المؤسسة العسكرية، وخصوصاً تلك التي تأخذ طريق «الشنطة» التي كشفها إميل لحود. ورابعاً أن يكون قائد للجيش ضامناً للأمن، وخصوصاً بعد إفلاس كل الأجهزة الأمنية وانكشاف الوضع الأمني بالكامل، منذ ثلاثة أعوام.
... بعد هذا الاستحقاق، قد يكون الوقت نضج لظهور «النتائج الإيجابية» لقمة دمشق «التاريخية».