والصلاحيات المخطوفة؟!

لم يكد الحديث يصل الى صلاحيات رئيس الحكومة حتّى قامت الدنيا ولم تقعد، في حين أن صلاحيات رئيس الجمهوريّة سُلِبت بلا خجل وتحت الضغط أيّام اتّفاق الطائف المشؤوم، الّذي، حتّى ولو أوقف الحرب في لبنان فهو أضاع فرص التوازن الطائفي على الرغم من أننا نتحدّث عن العلمنة، في وقت لا يرى اللبنانيون ونحن أيضًا هذه العلمانيّة الاّ من الباب الطائفي لسوء الحظّ، ممّا يُضطرنا دائمًا للتفتيش عن مكامن الخلل في ذهنيّة بعض السياسيين المريضة التي لا ترى طرح التحسينات على النظام اللبناني الاّ من باب المصالح الضيّقة لهذا الفريق أو ذاك من دون النظر الى المصلحة الوطنيّة العامة.
فهل صلاحيات رئيس الحكومة مقدّسة الى درجة تأليه الكلمة؟ بدل التفتيش عن الحلول التي تضع المواطن اللبناني في مكانة مرموقة ومقدّسة بدل "الـتـنـاتـش" وقضم صلاحية طائفة على حساب أخرى؟ فأين حقوق المسيحيين المخطوفة والضائعة منذ أيّام اتّفاق الطائف؟! وأين هو العرّاب المسيحي البطريرك الماروني نصرالله صفير لهذا الاتّفاق من التعليقات والتجاذبات على الصلاحيّات؟!
الا يجدر ايضًا ببعض المسيحيين العودة الى ذواتهم، بدل أن تتنازعهم أهواء التسرّع بالمسارعة للدفاع عن صلاحيات رئيس الحكومة وهم لا يستطيعون المجيء بموظّف صغير الى وزارة ما أو حتّى لا نقلّل من شأن أحد، لا يستطيعون أن "يمونوا" بمدير عام لوزارة ما؟! فنحن مع البحث في صلاحيات الجميع في دولة هي لجميع اللبنانيين.
ليست الكلمة ما تقدّس الانسان إنّما الانسان مكتشف الكلمة هو المقدّس ويجب أن تكون له الأولويّة أينما كان.
وإذا أردتم التوازن والعيش المشترك يجب البحث عن وثيقة جديدة تضمن لجميع الطوائف في لبنان حقوقها لا ضرب واحدة على حساب أخرى.