أعلن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في حديث صحفي إنه "لغاية الآن لم أتسلم اي استقالة خطية من وزيري حزب "الكتائب" ولا تزال الاستقالة شفهية، بالتالي الى حين ان استلم استقالة خطية أنا او الامانة العامة لمجلس الوزراء فالوضع لا يزال قائما ولا اعتبرهما مستقيلين".
واعتبر سلام انه "اذا كان هناك جدية في الاستقالة فلا مانع من ان يكتب الوزير المعني هذه الاستقالة خطياً ويتم رفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء او لي شخصيا. وبالتالي اذا اراد بعد ذلك ابراز نيته بمن يقبل الاستقالة ويُصدر مرسوم الاستقالة هذا امر آخر"، مشدداً على "وجوب أن تكون الاستقالة خطية اذا كانت هناك جدية بإعتبار هذه خطوة لا تحتاج الى اي اعتبارات دستورية او غير دستورية".
وحول الرأي الذي يعتبر ان الاستقالة تصبح نافذة من لحظة إعلانها ويستلم الرديف، لفت سلام الى ان "هناك جدلاً دستورياً كبيراً حول هذا الموضوع القائم في البلد، وهو من جملة الكثير من المواضيع في ظل التعثر والوضع الشاذ المتمثل بالشغور الرئاسي وانعكاسه السلبي على كل البلد"، مشدداً على انه "يتحدث منذ اكثر من سنتين عن تراكم السلبيات الذي يزيد البلبة وعدم الوضوح".
واوضح ان "لدى رئيس "الكتائب" النائب سامي الجميل أسباب للاستقالة أعلن عنها علنا، وهو مقتنع بتلك الاسباب، وبالتالي فإن قرار الاستقالة يعود له وليس لي، وانا اقوم بواجباتي، كذلك كل وزير يقوم بواجباته ايضا، وهم اقرنوا موقفهم بحيثيات تم الاعلان عنها بشكل علني. ويشير الى أنها ليست المرة الاولى التي يعرب فيها حزب "الكتائب" عن عدم رغبته بالبقاء في الحكومة".
