باسم كل الحريصين على اجراء الانتخابات القادمة بهدف انتاج طبقة سياسية جديدة مع تمثيل صحيح لكافة اطياف المجتمع اللبناني واعادة الحياة للهيئة التشريعية والتنفيذية، نتوجه الى المسؤولين اللبنانيين، الى النخب الحريصة على الديمقراطية، الى الكتل النيابية واللجان المكلفة دراسة واقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان، الى الاحزاب اللبنانية كافة، والى الحراك المدني بكل اطيافه.
نقول، بعد ادراكنا للهوة السحيقة والجدار السميك الذي لا يمكن خرقه والخلاف الذي اصاب اللجان المولجة اقرار قانون انتخابي جديد ولطالما الخلاف لم يزل مستمراً وسيستمر داخل وخارج اللجان لان المرجعيات السياسية والحزبية والتيارات التي ينتمي اليها اعضاء اللجان لن يقبلوا باقرار قانون عصري يفقدها بعضًا من مقاعدها النيابية لصالح التغيير والتمثيل الصحيح لان تلك اللجان ستعمل جاهدة لابقاء اي قانون يحفظ العدد والكوتا المتفق عليها في المجلس النيابي لكل فريق سياسي انطلاقاً من سعيها للبقاء في السلطة ومركز القرار لتقاسم النفوذ والغنائم،
وبعد ان ثبت فشل سياسة الاحزاب كافة في تنفيذ مقررات احزابهم الهادفة لتحقيق المطالبة بتحسين اوضاع وظروف المعيشة في لبنان ومحاسبة المسؤولين في السلطة نتيجة تحول تلك الاحزاب نحو التخلي عن المبادئ والعقيدة فقط لتحقيق المكاسب والحفاظ على مراكز في السلطة والموافقة على قوانين انتخابية بالية تخول الاحزاب والمسؤولين البقاء على عروش المال والسلطة وممارسة نهب المال العام بتعطيل تفعيل دور الرقابة،
وبعد ان تراجع الحس الوطني لصالح طبقة الاثرياء الناهبة للمال العام والمحافظة على استشراء الفساد المهيمنة والقابضة على القرار الاداري في التوظيف والتعيين المنتفعة من تقاسم ثروات لبنان من النفط والغاز الساعية لتشويه البيئة في لبنان والهادمة للبنية الاجتماعية اللبنانية السارقة للشواطئ والرمال حارمة الشعب الطيب الفقير المعدم حتى من نعمة النظر او التمتع بها على الرغم من انها هبة الله،
وبناء عليه فاننا نرى ان الواجب الوطني الخالص و المترفع عن اي مصالح ذاتية او طائفية او مذهبية ان نستمع ونحتكم لراي الشعب.
ان المجلس النيابي الحالي في لبنان هو نتاج انتخابات، هو نتاج ممارسة حق الاقتراع ومنح اصوات لمن اختاره الشعب اللبناني بعد ان اعطي الاوامر او كلف تنفيذ التكليف الشرعي او دفع له المال السياسي ليختار هذا الشعب الطيب عكس رغباته.
الم يدخل اعضاء المجلس النيابي الحالي اليه واصبحوا اعضاءً فيه نتيجة قانون انتخابي من العصور الوسطى؟
الم يعكف اعضاء اللجنة النيابية المنتخبين من قبل الشعب على ايجاد قانون انتخابي يؤمن بقاءهم في المجلس او على الاقل لايجاد قانون يؤمن التمديد لهم وعكس رغبات شعبنا المغلوب على امره؟
لماذا يختلف اعضاء اللجنة في ايجاد قانون انتخابي جديد عصري يؤمن صحة التمثيل؟ اليس لان معظم الاحزاب والتيارات السياسية اضافة للنخب اثبتت فشلها في ايجاد الحلول اللازمة لازمات الوطن السياسبة والمعيشية والوطنية ولأنها لم تعد تمثل القاعدة الشعبية التي اختارت خيارات تلك الاحزاب.
ان معظم الاحزاب والتيارات السياسية تسعى جاهدة لتعطيل صدور اي قانون جديد يعبر عن اراء الناس ورغباتهم بهدف الحفاظ على مكتسباتهم والبقاء في مراكز السلطة.
اذا كان اعضاء اللجنة او اعضاء المجلس النيابي الممدد لنفسه يريدون حقاً ممارسة حق التشريع لما فيه مصلحة الشعب الطيب الذي اصبح شعبا معدما مقهورا مسروقا حتى من عاطفته ولما فيه المصلحة الوطنية ومصلحة الوطن لبنان فإنه يتوجب على الجميع اتخاذ الاجراءات الفورية وبدون اي تلكؤ بافساح المجال امام هذا الشعب المقهور لتتعبير عن رايه الواضح والصريح وبعيدا عن ضغط الاحزاب والتيارات الساسية بقرار شعبي واضح وصريح والانصياع لهذا القرار واحترامه مهما كانت نتائج قرار الشعب اللبناني باجراء استفتاء شعبي في كل لبنان لاختيار اي قانون انتخابي يريد، قانون نسبي و لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي ينقذ وطننا لبنان من آفة المذهبية والطائفية المقيتة ويجنبه القادم الينا من ويلات حروب المنطقة ام اكثري على اساس الدوائر الصغرى الذي يزيد من الطائفية والمذهبية المقيتة ويدخلنا في دهاليز ومتاهات تنفيذ اتجاهات واجندات خارجية لن يستفيد منها الا اعداء لبنان.
فاي من القوانين يريده الشعب اللبناني نسبي ام اكثري؟
عندها وعندها فقط نستطيع الانصياع لرغبات شعبنا ونحترمه.
احترموا رغبات هذا الشعب الطيب ولو لمرة واحدة واستفتوه وخذوا برأيه اي لبنان يريد.
