لفت أمين السر العام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" ​ظافر ناصر​ الى ان "الواجب يقتضي ان تكون كل السياسات التربوية في لبنان هادفة الى حماية التعليم الرسمي والعمل على تحصينه حماية لاجيالنا ولتوفير الفرصة الحقيقية لاصحاب الدخل المحدود في التعليم، لان هذا على الاقل هو حق لهم، ان هذه السياسة المرتجاة والمطلوبة هي واجبنا كقوى سياسية".
وفي كلمة له، خلال تمثيله رئيس الحزب النائب ​وليد جنبلاط​ في احتفال منظمة الشباب التقدمي باعلان النتائج وتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة كمال جنبلاط السنوية "من اجل الانسان"، اشار الى "اننا نلتقي اليوم في مناسبة ثقافية تقيمها المنظمة لتسليم جوائز للفائزين في مسابقة كمال جنبلاط السنوية لعدد من الطلاب الذين اجتازوا ربما مرحلة مهمة ايضا بعد نتائج الامتحانات الرسمية بحيث نهنئ كل الناجحين فيها، نوجه باسم منظمة الشباب التقدمي والحزب التقدمي التحية الى الطالبة التي حازت المرتبة الاولى عن المرحلة المتوسطة وهي من المدرسة الرسمية التي ستبقى هي الاساس مدرسة الفقراء والطبقة الوسطى".
وشدد على ان "هذا ما يدعونا دوما الى حماية هذه المدرسة والتعليم الرسمي في لبنان لأننا للاسف نشهد اليوم سياسة حماية التعليم الخاص على حساب التعليم الرسمي".
واشار الى ان "تساؤلات عدة تبرز عن بعض ما يحكى. وبما اننا في زمن الامتحانات الرسمية والنتائج، عن مبالغ طائلة تتقاضاها لجان التصحيح وبعض المديرين المشرفين على الامتحانات الرسمية والتي تصل، بحسب بعض المعطيات، الى 50 مليون ليرة وفي حالات اخرى 100 مليون ليرة لبنانية تعويضات لمهماتهم في فترة الامتحانات الرسمية. وهذا ما يستدعي، في حال صحت الارقام، توضيحات عن مبررات هذه الارقام ومسوغاتها".