اكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ان بلاده ليست في وضع يسمح لها الان بالبدء في مفاوضات فك الارتباط مع الاتحاد الاوروبي عقب استفتاء 23 حزيران الماضي.
وقال هاموند لدى مثوله امام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم ان تفعيل المادة "50" من معاهدة ليشبونة سيدفع لبداية العد التنازلي لانهاء اجراءات الانسحاب من الاتحاد الاوروبي خلال اجل مدته عامين.
واعتبر انه من غير الحكمة القيام بذلك اذا لم تنته الحكومة البريطانية من بلورة تصوراتها ومواقفها من المفاوضات بشكل كامل او اذا لم تكن مستعدة بعد للتفاوض بشكل فعال حول كل القضايا ذات الأهمية الكبرى.
واوضح هاموند ان رئيس الوزراء الجديد الذي سيخلف ديفيد كاميرون منتصف ايلول المقبل سيكون مسؤولا عن تحديد السياسة التي ستنتهج خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي فضلا عن الخطوات العملية التي ستتخذ كنتيجة لتلك المفاوضات.
ورأى ان الحكومات الاوروبية متفهة للوضعية الاستثنائية التي توجد فيها بريطانيا بعد الاستفتاء خصوصا وأنها المرة الاولى التي تقرر فيها دولة اوروبية الخروج من الاتحاد مضيفا ان موظفي الاتحاد الاوروبي هم من يستعجلون على بريطانيا تفعيل المادة "50".
وجدد هاموند التأكيد ان بلاده لن تضمن مستقبل المهاجرين الاوروبيين المقيمين في بريطانيا قبل ان يحصل المهاجرون البريطانيون على ضمانات مماثلة من الدول الاوروبية.
وشدد على ان بلاده لا يمكن ان تتخذ في هذا الشأن قرارات احادية الجانب يمكن ان تضعف قدرتها على التفاوض مستقبلا، مشيرا الى ان الاتحاد الأوروبي هو من يصر على رفض التفاوض مع الحكومة البريطانية قبل تفعيل المادة "50".
وذكر ان الحكومة البريطانية مستعدة للتفاوض بشكل غير رسمي اذا وفق الاتحاد الاوروبي على اطلاق محادثات بشأن حقوق المهاجرين الاوروبيين والبريطانيين.
من جانب اخر اعرب هاموند عن اعتقاده بان الدبلوماسية البريطانية مع الاتحاد الاوروبي في المستقبل ستعتمد بشكل مباشر على نشاط السفارات البريطانية في العواصم الاوروبية الـ27 .
