رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فؤاد السعد، ان "وحدها رئاسة الجمهورية، تدفع فاتورة التسيب في إدارة شؤون البلاد، ووحده الدستور والنظام يعاني مرارة التحاق البعض بركب السياسات الإقليمية وخروجهم عن طوع الشرعية اللبنانية".
وفي حديث الى صحيفة "الأنباء" الكويتية، اعتبر السعد ان "الكل في لبنان يغني على ليلاه، وعلى وقع أنغام المصالح الخاصة والحزبية"، لافتاً الى ان "خلوة آب على اهميتها للخروج بسلة كاملة من التفاهمات، تبقى غير محبذة بسبب تجاوزها للآليات الدستورية ولدور المجلس النيابي خصوصا لجهة انتخاب رئيس للجمهورية".
وعن قانون الانتخاب، أكد السعد ان "المشكلة الحقيقية ليست بالقوانين المقترحة نسبية كانت ام اكثرية ام مختلطة، ولا هي بهذا الفريق السياسي او ذاك، انما بالطائفية والمذهبية التي تنهش بالبلاد ولا تبقي فيها مساحة للتفاهم بين مكوناتها، فكل من الطوائف والمذاهب يريد حياكة الرداء على مقاسه وليس على مقاس الوطن الجامع لكل مكوناته".
وأكد ان "الخطوة الأساس للعودة إلى الأمان السياسي، تكمن أولا وثانيا وثالثا بانتخاب رئيس للجمهورية، إلا ان المؤسف والمحزن في دولة الفلتان والتسيب والفشل، هو ان قانون الانتخاب وملف التعيينات العسكرية والإدارية والإنترنت ومؤخرا ملف النفط، جعلت من الاستحقاق الرئاسي ملفا ثانويا وكأن هناك من يتعمد إلهاء اللبنانيين عن معالجة المرض الأساس ألا وهو غياب رأس الدولة عن المعادلة اللبنانية، فكفى تكاذبا وتملقا وتسويفا، وكفى انتهاكا لموقع الرئاسة ولحق الشعب مصدر السلطات بأن يكون لديه رئيس للبلاد".
