أوضح وزير المال الأسبق جهاد أزعور أن "التقرير المالي الذي رفعه الوزير علي حسن خليل الى مجلس الوزراء أمس، لا يحمل جديداً"، معتبراً أن "توصيف الوضع واضح ومعروف، ولطالما صدرت أرقام عن الوضع المالي والاقتصادي وإن كانت متأخرة".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار أزعور الى "ضرورة انتظار الحكومة كي تحدّد رؤيتها وقراءتها بعد الإنتهاء من مناقشة هذا التقرير، وبعد ذلك تحدّد الحلول المقترحة"، مشددا على "ضرورة عدم الدخول في سجالات سياسية والتركيز على الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها البلد والتي تمسّ حياة الناس في الشأنين الاجتماعي والمعيشي وتمسّ بالدرجة الأولى مستقبل الشباب"، لافتا الى "ضرورة أن تتخذ الحكومة القرارات اللازمة كونها المسؤولة عن السلطة التنفيذية، وبالتالي يجب انتظار قراءة وزارة المال الكاملة واقتراحاتها والقرار الذي تتخذه وعندها يمكن تحليل الواقع، لكن المسؤولية تبقى على عاتق الحكومة".
ورأى أزعور انه "في أحسن الأحوال النفط هو ملف متوسط الأمد، في حين أن الأزمة المالية تحتاج الى معالجة فورية"، مؤكدا أن "النفط على المستوى المتوسط والبعيد سيكون جزءاً من مالية الدولة، ولكن على المدى القصير علينا ايجاد حلول للأزمة المالية".
