عقد لقاء في ​بيت المحامي​ لمطالبة الحكومة بتشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، لفت الى ان "قانون سلامة الغذاء والرقابة على المؤسسات يدرج ضمن قوانين الإهمال".

وفي مؤتمر صحفي عقده المجتمعون، أوضحوا ان "اصحاب المبادرة ارادوا تمكين فريق رسمي لا سيما القضاء من اتخاذ القرارات المناسبة، والقضاء استجاب وفتح الطريق في تتبع القمح الفاسد في سلسلة مراحله".

واشاروا الى ان القضاء، أقدم على خطوات مهمة أبرزها "وقف مطاحن لبنان الحديثة عن العمل"، وشددوا على انه "مهما بلغ دور القضاء من اهمية انما يتعين على الادارات العامة ان تقوم بمسؤولياتها التي انشئت من اجلها".

وذكروا انه "تم الاعتراض على قرار المطاحن الحديثة واستند الاعتراض الى محضر كشف صادر عن موظفين رسميين تابعين لوزارة وموقع من قبل مهندسين مراقبين، تبين انه محوّر للوقائع وتثبت القاضي من ذلك ووضع الامور في نصابها بمواجهة تقرير من خبير مكلف من قبله وتقرير من الخبير المراقب".

ولفتوا الى انه "على الاثر تقدمنا بشكوى امام النيابة العامة التمييزية التي اتخذت القرار بتحويلها الى النائب العام الاستئنافي في بيروت الذي سيتابع الملف بموجب شكوى مباشرة لملاحقة الفاسدين".

واعتبروا ان "القمح المسرطن يتفرع عنه الفساد الذي يحاول ان يحمي هذا القمح".

أما سياسياً، فأعلن المجتمعون انه حملوا الاقتراح الى "18 وزيراً ابدوا مواقفتهم على انجاز الهيئة الا انه في الجلسة الحكومية لم يتحقق شيء ومن هذا المنطلق دعونا لهذا المؤتمر آملين بتشكيل ائتلاف واسع دفاعاً عن المجتمع".

ودعوا الى وقفة رمزية امام السراي يوم الخميس 21/7/2016 عند الساعة 10 صباحا ولمدة ساعة "ندعو فيها الى صحوة ضمير يتبعها خطوات لاحقة لحين تشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء".