اعتبر وزير المال الأسبق، جهاد أزعور لصحيفة "الراي" الكويتية أن "المصارف اللبنانية تأقْلمت مع الوضع وتكيّفت مع الأزمات، لأنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها البلد مشاكل سياسية وأمنية"، موضحاً أن "غالبية المستثمرين والمساهمين في المصارف لبنانيون أو مستثمرون ومساهمون أجانب على دراية بالوضع العام للبلد".
وأشار الى أنه "لن يكون لهذا التصنيف أثَر مباشر في الوقت الحالي لانه ليس جديداً"، مؤكداً "استمرارية النظرة السلبية للوضع العام ككل في لبنان والتي تأثّر به القطاع المصرفي"، لافتاً الى إن "هذه التصنيفات يجب ان تكون محفزاً ومحركاً اساسياً للدولة وللحكومة بالتحديد"، داعياً "لوضع حد لهذا التدهور السياسي والاقتصادي الحاصل في البلد، وللبحث عن حل للأزمة المستفحلة التي انعكست على مفاصل الحياة بكل جوانبها ولاسيما الاقتصادية".
