انطلق الشاب العشريني شادي زغيب إلى رحلة مع أصدقائه إلى شاطئ جبيل، وأثناء سباحته في البحر، تعرض لخلع في كتفه. ووفق ما يروي صديقه شربل مسعود، في حديث مع "النشرة"، اتصل الأصدقاء بالدفاع المدني مباشرة الذي نصحهم بأخذه بسرعة إلى أقرب مستشفى.
ويشرح مسعود أنه "فور وصولنا إلى المستشفى (تتحفّظ "النشرة" على ذكرها في الوقت الحاضر) تم ادخاله إلى غرفة الطوارئ ووضعت الأدوية المسكنة للأوجاع له، إلا أنهم لم يبدأوا بمعالجته"، مضيفاً: "اقترب منّا احد موظفي الاستعلامات وطالبنا بدفع مبلغ 200$ قبل البدء بالعملية لأن الطبيب المعالج لن يحضر قبل دفع هذا المبلغ، فقلنا له اننا لا نملك الآن الا 100$، فابدأوا بالإجراءات ريثما يحضر أحد معارفنا المبلغ المتبقي". ويلفت مسعود إلى أن "طلبنا قوبل بالرفض بحجّة أن الطبيب المعالج لن يقبل بالمباشرة بأي علاج قبل ان يحصل على كامل مستحقاته المالية".
"النشرة" اتصلت بإدارة المستشفى المشكو منها لاستيضاح الأمر، حيث لفتت إلى أن "المريض وصل اليها نهار الأحد الفائت مع اصدقائه، وأدخلناه مباشرة غرفة الطوارئ قبل أن نطالبهم بأي مقابل مادّي، وأعطيناه الأدوية والمسكنات اللازمة وقمنا بتصوير يده شعاعياً فتبين أنه بحاجة لعملية جراحية وقمنا بكل عمليات الطوارئ له"، معتبرة أنه "بعد الاطمئنان على وضع زغيب الصحّي دون أي مقابل مادي قلنا لأصدقائه بأنه بحاجة لجراحة ويجب دفع مبلغ من المال قبل المباشرة في العملية".
وتلفت المستشفى إلى أنه "لدى سؤالنا المريض ان كان مضموناً اجابنا بـ"نعم"، قبل أن يعود ويقول أنه ليس مضموناً"، مضيفة: "قدمنا للمصاب كل ما تتطلبه حالته الطارئة قبل أن نطلب أي بدل مادّي".
ولكنّ مسعود ينفي هذا الكلام، مشددا على أنه "لم يتم تصوير زغيب قبل دفع مبلغ من المال ولم يتم اعطاؤه شيئاً سوى المسكنات حتى أن "المشدّ" نحن قد وضعناه له ولم تقدمه ادارة المستشفى لنا".
إذاً، بعد تأكيد الإدارة لتقديمها كل واجباتها من جهة الطوارئ، ونفي أصدقاء زغيب لكل ذلك، يبقى دور الدولة في التحقق من الموضوع لابداء الرأي والمحاسبة.
