رأت مصادر في 14 آذار "الديار" ان "ما سيجري في آب من جلسات متتالية للحوار لا يعدو كونه استدراج غير معلن نحو المؤتمر التاسيسي حيث الغلبة لسياسة الاستنساب بعيدا عن التوافق، وما الاتفاق النفطي الثنائي بين عين التينة والرابية الا صورة اضافية لمنطق تجاوز المؤسسات الدستورية والمواقع الرسمية في الدولة السائد، في زمن محاولات "رويض" مؤسسات الدولة عبر منطق الفوقية وسلطة الامر الواقع والاستقواء بالخارج، وان اي محاولة من هذا النوع في الخلوة الحوارية او خارجها ستبوء بالفشل".
من هنا جزمت المصادر ان كل المؤشرات لا توحي بإمكانية إنجاز اي تقدّم في سلسلة الملفات التي تشكل عمق الأزمة اللبنانية، حيث الشلل يتمدّد والفراغ يزحف من مؤسسة الى أخرى، فيما سلة رئيس المجلس المطروحة على طاولة الحوار تبدو صعبة الإنجاز، ذلك انه إذا كان هناك حراك ما حول الملف الرئاسي، فإن رئاسة الحكومة قد تكون الحلقة الأصعب وما يرافقها من تمثيل للمكونات السياسية وعقدة بيانها الوزاري، فيما مداولات قانون الانتخاب تصطدم بشيطان التفاصيل بعد الإتفاق على العموميات والتقنيات، طالما ان الربط بين مصير لبنان والمنطقة قائم منذ سنوات،وبالتالي أي رئيس للجمهورية او رئيس حكومة سيكون على صورة المنطقة بعد تحديد النفوذ والأحجام فيها.
