اكد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان ​رائد شرف الدين​ أن قانون حظر التمويل الدولي لحزب الله الذي أقرّ بالكونغرس الأميركي يهدف إلى الحد من نشاط الحزب على كافة الأصعد، وبالتالي فُرضت عقوبات على كل الأشخاص الذين يساهمون بمخالفة أحكام هذا القانون الذي حدد قناة المنار بشكل مباشر، إضافة إلى 99 إسماً آخرين بعضهم متوفين وبعضهم أحياء يعيشون في لبنان وخارجه.
وخلال لقاء حواري نظمه منتدى الفكر والأدب في مدينة صور تحت عنوان "تحديات الساعة نقدياً واقتصادياً"، في قاعة الجامعة الإسلامية في المدينة، شدد شرف الدين على أن أي قانون يصدر من أي جهة خارج لبنان، لا يصبح قانوناً إلاً إذا أقرّ بقانون لبنان، ويقرّ بعدها بطبيعة الحال عن طريق الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن قانون حظر التمويل الدولي لحزب الله لا يفرض علينا بشكل مباشر، بل هو يُعنى بالمصارف الأميركية، ويفرض عليها عقوبات في حال تعاملت مع أي مصرف لبناني أو خارج لبنان يشمله القانون، حيث تبدأ المعاقبة بدفع 250 ألف دولار، ومن ثم تتدرج العقوبة لتصل إلى الحبس 10 سنوات لكل من يخالف القانون.
واعتبر أن هذا القانون قد وضع العصى بيد المصارف الأميركية المراسلة، لأن النظام المالي العالمي مشبوك لدرجة أن كل مصرف يريد أن ينجز أي تسويه وأي مقاصة للدولار الأميركي عليه أن ينجزها عن طريق نيويورك، ومعنى ذلك أنه إذا قرر أي مصرف في لبنان أن يخرق هذا القانون، فالمراسل الذي يراسله من نيويورك يقول له إن ذلك من حقك، ولكن سنغلق عليك مجال إمدادك بالدولار، وهذا معناه عملياً أن المصارف عندما تغلق عليها مجال إمدادها بالدولار، فهي لا تستطيع أن تسلف ولا أن تفتح اعتماداتها، وهي لن تستطيع أن تفعل شيئاً، وهذا ما حدث للمصرف اللبناني الكندي عندما أصدرت تهمة بحقه، حيث أغلقت المصارف المراسلة عليه، ويمكننا أن نعتبر أنه عندما تغلق هذه المصارف المراسلة مجال إمداد المصارف هنا بالدولار، فكأنما قد نزعت رئتين من شخص، وقلت له قم واركض، وهذه هي المخاطر لهذه الإجراءات.