اعتبرت "حركة الأرز الوطني" أن "الشعب يترقب طاولة الحوار الأول من آب ويعول عليها خيرا لناحية انتخاب الرئيس وقانون الانتخاب والبلوكات النفطية والملفات الأخرى".
وفي بيان لها، رأت أن "قانون الإنتخاب المختلط مجحف بحق اللبنانيين ولا يمثل الأقليات ويشبه قانون الستين".
وحملت البلديات "مسؤولية تنظيف مجرى نهر الليطاني". واعتبرت أن "الدستور واضح لجهة قطع الحساب والحسابات المالية لأن الموازنة تواجه مشاكل عديدة، وطرح وزير المال يواجه صعوبات تطبيقية وعلى الجميع احترام الدستور والحفاظ على القانون والملف المالي للبلد".
