أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن أن "معركة الاجور ستنطلق في اجتماع لجنة المؤشر الذي دعا اليه وزير العمل سجعان قزي يوم الثلثاء المقبل"، آملاً ان "تتم تلبية دعوة قزي الى هذا الاجتماع للبدء بمناقشات جدية للطرح الذي سبق للاتحاد العمالي العام أن قدمه حول تصحيح الاجور بنسبة 37 في المئة، والتي تشكل فارقاً بحدود 3 نقاط عن مؤشر الاحصاء المركزي للعام 2014 والبالغ 34.5%"، ولافتاً الى أن "هذه الاحصاءات والفروقات قابلة للنقاش خلال الاجتماع".
واعلن غصن، في حديث صحافي، ان "الاتحاد يطالب برفع الحد الأدنى للاجور الى مليون و500 الف ليرة، يضاف اليها بدل النقل وبدل التعليم والتعويضات العائلية التي لا تدخل في صلب الراتب"، معتبراً ان "قزي طرح حداً أدنى للاجور عند اقتراحه المليون و200 الف".
وشدّد غصن على "حيادية قزي عندما طرح قضية رفع الاجور، خصوصاً وان من مسؤوليته الوطنية والاقتصادية وانطلاقاً من دوره كوزير عمل وكونه رئيس لجنة المؤشر يحق له قانوناً ان يدعو اللجنة الى الاجتماع وأن يقترح ما يراه مناسباً"، معتبراً ان "ما تقدم به الوزير ليس افتراء ولا استباقاً لاجتماع لجنة المؤشر".
وأكد غصن ان "الرقم الذي تحدث عنه قزي اي المليون و200 الفا اتى نتيجة دراسات اطلع عليها ومعطيات لديه"، متسائلاً "لما الإفتراء والقول انه غير حيادي؟ ولما يهيىء رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لمشكل وكأنه يعبّد الطريق لقطيعة ما".
وأكد غصن انه "يفترض بكل طرف مدعو الى لجنة المؤشر ان يقدم اوراقه وملفاته، وفي اوراق العمالي اقتراح بزيادة الاجور 37 في المئة، بالاضافة الى احتساب النسبة التي لم يتم اعتمادها في العام 2011 عندما تمت زيادة 200 الف ليرة فقط"، مضيفاً "هكذا سنطالب بأن يصبح الحد الادنى للأجور مليونا ونصف المليون ونتوقع ان يكون لدى الهيئات الاقتصادية اوراقها وارقامها واحصاءاتها".
من جهة اخرى، أعرب غصن عن "تفهمه لموقف الهيئات الاقتصادية الرافض لرفع الحد الادنى للاجور انطلاقاً من تحسسهم بتراجع الوضع الاقتصادي وتسجيله تراجعاً في نسب النمو"، داعياً "أصحاب المؤسسات الى الكف عن استبدال اليد العاملة اللبنانية باليد العاملة الرخيصة".
