تصادف هذه الأيام مرور عام على توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول (5+1)، والذي يتضمن شقّين، حيث يتعلق الأول بمجموعة من الإجراءات التي يجب أن تتخذها إيران على مستوى تخصيب اليورانيوم، والآخر يتعلق برفع العقوبات عنها، والصادرة عن مجلس الأمن وتحمل رقم 1737، الذي صدر في 23 كانون الأول 2006، والقرار 1747 الذي صدر في 24 آذار 2007، والقرار 1803 الذي صدر في 3 آذار 2008، والقرار 1929 الذي صدر في 9 حزيران.
تذرّع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي بأن التجارب الصاروخية البالستية التي أجرتها إيران في آذار/ مارس "لا تتفق والروح البناءة" للاتفاق النووي، فكان الرد عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسميبان بأن إيران "أعلنت مراراً أن برنامجها الصاروخي دفاعي ولم يصمَّم مطلقاً لحمل رؤوس نووية، لذلك فهو لا ينتهك القرار 2231، ولا صلة له بالاتفاق النووي".
وما يهمنا في هذا البحث إجراء مقاربة لما قامت به إيران، وما التزمت به مجموعة الدول "5+1"، وذلك من خلال الإضاءة على النقاط الرئيسة في الاتفاق:
1- تقييد البرنامج النووي الإيراني على المدى الطويل، مع وضع حد لتخصيب اليورانيوم لا يتجاوز عتبة 3.67 في المئة.
2- تحويل مفاعل "فوردو"، وهو المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، إلى مركز لأبحاث الفيزياء والتكنولوجيا النووية.
3- خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين إلى 5060 جهاز فقط.
4- السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كل المواقع الإيرانية المشتبَه بها، ويشمل ذلك مواقع عسكرية يتم الوصول إليها بالتنسيق مع الحكومة الإيرانية.
5- تمتنع إيران عن بناء مفاعلات تعمل بالماء الثقيل، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاماً، وسيُنقل معظم الإنتاج المتوقع لمنشأة "آراك" من الماء الثقيل الذي يقدَّر بـ20 ألف طن، إلى دولة أخرى عبر الولايات المتحدة، بحسب مسؤولين إيرانيين، وستحتفظ إيران بنحو ستة أطنان لتصنيع نظائر طبية، وإعادة تصميم المفاعل، حتى لا يمكنه إنتاج بلوتونيوم يمكن استخدامه في صناعة قنبلة نووية.
6- حظر استيراد أجزاء يمكن استخدامها في برنامج إيران للصورايخ الباليستية لمدة 8 سنوات، كما يحظر استيراد الأسلحة لمدة 5 سنوات.
7- الاتفاق يسمح بإعادة فرض العقوبات خلال 65 يوماً إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق.
وتحصل إيران في المقابل على:
1- رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها بشكل تدريجي، بالتزامن مع وفاء طهران بالتزاماتها الاتفاق النووي.
2- ستتمكن إيران من معاودة تصدير النفط بكامل طاقتها الإنتاجية فور بدء تنفيذ الاتفاق.
3- ينص الاتفاق أيضاً على التعاون بين الدول الكبرى وإيران في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.
والصحيح ما أكده مدير عام وكالة الطاقة في بداية هذا العام، بأن إيران قدّمت ما هو مطلوب منها على المستوى النووي، وأعلنه الامام الخامنئي، لكن الدول لم تلتزم برفع العقوبات بحسب الاتفاق، وقال لاريجاني إن القضية الأهم هي إلغاء الحظر الذي لم يكتمل بعد، وانتقد طريقة تعامل الفريق الغربي مع إيران، مشيراً إلى منع البنوك المركزية والرئيسية من التعاون معها والاستثمار فيها، فالتعامل المالي مايزال دونه عقبات، والدول الغربية تخشى من العقوبات الأميركية عليها إذا دخلت في الاستثمار الواسع، إضافة إلى عدم التزام أميركا بالإفراج عن كامل الأرصدة الإيرانية، والتي تقدَّر بعشرات مليارات الدولارات.
إن عدم التزام أميركا برفع العقوبات، والمرتكزة على إلغاء القيود المالية كافة، سوف يأخذ الاتفاق النووي إلى الحرق، كما هدد الإمام الخامنئي، في حال لم يلتزم الأميركيون ببنوده.
