لفتت وسائل إعلام ألمانية الى أن "وزير الداخلية الألماني ​توماس دي ميزيير​ سيقترح مجموعة من الإجراءات الأمنية الجديدة ردا على موجة هجمات خلال الشهر الماضي"، مشيرة الى أنه "من بين تلك الإجراءات، الترحيل السريع والسماح للطبيب بإفشاء أسرار مرضاه في بعض الحالات".

وأوضحت المصادر أن "هذا الاقتراح سيتحول إلى قانون قبل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2017"، مؤكدة أن "التشريع الجديد سيعمل على تيسير الاحتفاظ بالبيانات وتقليص مدة بقاء اللآجئين الذين رفضت طلباتهم في البلاد".