دان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان "مسرحية اجتماع لجنة المؤشر والتصريحات التي صدرت عن المسرحيين الذي يدعون تمثيل العمال في بياناتهم السابقة وبمطالبتهم الإعلامية التي سبقت الاجتماع، ونتيجة المسرحية تراجعوا عن الدور الإعلامي الوهمي بعدما عطلوا المؤسسات النقابية المفترض عليها الدفاع عن حقوق العمال، وأصبح واضحا وجليا أكثر فأكثر عملية تزوير التمثيل العمالي والتحاقه وتنفيذه للأوامر الصادرة عن حيتان المال وأمراء السلطة".
وطالب الاتحاد في بيان بـ"تصحيح الأجور وزيادة الحد الأدنى إلى 1200000 ليرة لبنانية على أن يضاف إليه الملحقات"، طلبا من "وزير العمل سجعان قزي الدعوة الفورية للجنة حوار اجتماعي - اقتصادي بين كافة الجهات وتحديدا ممثلي العمال الحقيقيين لإقرار زيادة غلاء المعيشة المطالب بها".
كما طالب "مجلس النواب الإفراج عن سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام وإقرار السلم المتحرك للأجور ووقف مهزلة قضم الحقوق"، مجددا "دعوته لكافة العمال والمستخدمين والمياومين والمعطلين عن العمل والمستأجرين والصيادين والمزارعين، وخاصة مزارعي التبغ، وكافة الهيئات النقابية والشعبية والشبابية وكافة هيئات الحراك المدني، بالتحرك والمشاركة في الاعتصام يوم الخميس في الأول من أيلول الساعة الخامسة والنصف في ساحة رياض الصلح تحت شعار دفاعا عن لقمة العيش ومن أجل إقرار غلاء المعيشة والحد الأدنى للاجور ووقف الصرف التعسفي وتنظيم اليد العاملة الأجنبية بالطرق المشروعة".
