نفى رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين، أنه يراهن على البقاء في منصبه بعد نهاية ولايته في 13 تشرين الأول المقبل، معتبرا أن "سيناريو الشغور الماثل بسبب عدم تعيين رئيس جديد يفرض بقاءه حتماً، فأزمة الجامعة تحتاج إلى اهتمام ورؤيا".
وأوضح السيد حسين في حديث لصحيفة "الأخبار" أن "النص القانوني الخاص بتعيين الرئيس لا يجيز لأكبر العمداء سنّاً تولي مهمات الرئيس في حال عدم تعيين رئيس جديد خلفاً للسيد حسين قبل 13 تشرين الأول وشغور المنصب، بل على العكس، فإن القانون 66 /2009 الخاص بالمجالس الأكاديمية يميز، في المادة 10 منه بين حالتي الغياب والشغور، إذ إنّ في حالة الغياب يتولى أكبر العمداء سنّاً رئاسة مجلس الجامعة، أما في حالة الشغور، القانون نفسه ينص صراحة على الاستمرارية في المنصب الرسمي حتى تعيين البديل، وهذا ما حصل مع رئيس الجامعة السابق زهير شكر في عام 2011".
وحول تفسيره عبارة "انقضاء ولاية كاملة" الواردة في الفقرة 3 من المادة 10: "تحدد ولاية الرئيس بـ5 سنوات، غير قابلة للتجديد إلّا بعد انقضاء ولاية كاملة"، قال: "في 13 تشرين الأول المقبل تنتهي الولاية الكاملة"، في حين أن المقصود من النص أن يمضي رئيس جديد ولاية كاملة قبل أن يحق للسيد حسين الترشح مرة ثانية.
"هني بياخدوها بالسياسة بس عليي كرئيس للجامعة أن أصوّب الواقع القانوني. أنا ما بدي شي بقا تعبت... خلص أدّيت قسطي للعُلا وبعدين شو باقيلي لأتقاعد، سنة و4 أشهر، بلاهن، بعلّم فيهن، مش هون الموضوع"، مشددا على "أننا في مجلس الجامعة، قمنا بما علينا، انتخبنا 5 أساتذة ورفعنا أسماءهم إلى وزير التربية المُطالَب برفع الأسماء الخمسة إلى مجلس الوزراء وليس 3 أسماء منها فقط كما نسمع، ليصبح التعيين في عهدة الحكومة. وهنا نصرّ على إنجاز العملية في أسرع وقت".
ورأى أن "إعادة التئام مجلس الجامعة بعد تعطيل دام نحو 10 سنوات شكل إنجازاً. من 10 سنين ناطرين هالمجلس، قالوا لي شو بدك بهالشغلة وخلي الصلاحيات معك، إلّا أنّه في الحقيقة لم تكن الصلاحيات معي وحدي، بل كانت مع وزير التربية وفي كل مرة أريد أن آخذ فيها قراراً كان عليّ أن أرسل "عربة" الملفات إلى الوزير. في مجلس الجامعة قد نختلف على أمور معينة، لكننا في نهاية المطاف سنتفق، وإذا لم نتفق نصوّت وبيمشي القرار"، وحول جو التحدي الذي خلقت فيه الجامعة منذ تأسيسها في عام 1951، اعتبر أن
"السبب هو أن نظرة المسؤولين السياسيين إلى هذه المؤسسة لم تكن يوماً واقعية ومسؤولة. لم تُدرَج الجامعة على أجندة أولوياتهم. مشكلتنا ليست معقَّدة وليست مكلفة، بس بدها قرار سياسي، وهذا القرار يحتاج الى وعي ورؤية لأهمية دور الجامعة. ماذا تنتظرون من وزير يقول: شو بتربّح الجامعة اللبنانية؟ وما تضطروني قول أكتر من هيك".
وردا على سؤال حول كيف كانت علاقة الأحزاب مع الجامعة؟ يرفض السيد حسين الحديث عن كل حزب على حدة، لكنه يُقرّ بأن كل الأحزاب لم تساعده وتدخلت سلباً، وإن بدرجات متفاوتة. كيف؟ يجيب: "إذا بدي أنقل أمين سر من مكان إلى آخر، بتقوم الدنيا وما بتقعد". يستدرك: "طبعاً نحنا مش عم نرضخ، بس ما فينا كل يوم دقي وعصري ومشاكل، وهذا استهلك الكثير من وقتنا لأنو ببساطة كنا مضطرين نحكي معهم". وعن علاقته بوزيري التربية المتعاقبين في ولايته يقول: "علاقتي بالوزير حسان دياب كانت جيدة، فقد كان يتصل بي في كل مرة يذهب فيها إلى مجلس الوزراء ليعرف موقف الجامعة بالتفصيل من القضية المطروحة على جدول أعمال المجلس. مرات كنا نختلف ومنرجع نتفق، بس ولا مرة وصلنا للقطيعة. أما بالنسبة إلى الوزير الياس بو صعب، فليس لدي مشكلة معه بالشخصي، فكل ما أريده شيء واحد: الدفاع عن استقلالية الجامعة. فالاستقلالية ليست تبرعاً للجامعة بل حق لها".
وجدد السيد حسين تحميله مسؤولية إهمال الجامعة للمسؤولين السياسيين، لا للجامعات الخاصة، قائلا: "دعم الجامعة اللبنانية لا يكون بالضرورة على حساب الجامعة الأميركية واليسوعية"، مشددا على أن "الجميع يعرقل، لم تتخذ الحكومات المتعاقبة بكل أطيافها قرارات تخرج الجامعة من مأزقها. نعيش اليوم تحديين كبيرين: إنجاز المجمعات الجامعية في المناطق، وتوظيف كادر بشري مكتمل في الإدارة والمعلوماتية والمكتبة. هذا التوظيف متوقف منذ 24 سنة. ثم إن مجمَّع البقاع تحديداً مطروح من 20 سنة حيث المال والعقار متوافران، وكان مقرراً أن نفتح كليتين في مجمع الشمال في 2013، صرنا بالـ2016 وما استلمنا شي".
وحول من يوقف المجمَّعات الجامعية، ولِم لم يدرج الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء؟، قال: "السياسة، لكنني لم أدخر فرصة إلّا أثار فيها هذا الملف، إن مع الوزيرين المتعاقبين، أو مع رئيسي الحكومة والوزراء ورئيس مجلس النواب نبيه بري".
