أكد القيادي في التيار "الوطني الحر" بيار رفول، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أن "الوطني الحر" ينتظر جدول أعمال جلسة الخميس الحكومية القادمة ليقرّر على ضوئها خطواته، موضحا انه "إذا تضمّن جدول الأعمال بند التمديد "رح يصير في أزمة".
وشرح رفول أن "التيار ضد اي تمديد من حيث المبدأ، إذ أن أشخاصاً كثيرون يملكون مقوّمات وحظوظاً يجري منعهم من الوصول الى مراكز يستطيعون أن يعملوا ويبرعوا فيها، ويستبدل ايصال الأشخاص المناسبين بايصال شخص لمدى العمر وهذا لا يجوز. كما أننا نعاني من عدم وجود اي معيار في المناصب وفي الدولة. ففي العادة، يتم تقييم اي موظف او مسؤول ايجابياً او سلبياً بحسب عمله، لكن ما يحصل في لبنان انه تتم مكافئة غير الناجحين ايضاً. وبات كل الشعب مقتنع أننا في مزرعة محاصصة، حيث كل شخص يعمل ما يناسبه فقط غير آبه بالدستور ولا بأي قانون".
وعن الخطوات التي سيقوم بها "الوطني الحر" إذا تمّ التمديد لقائد الجيش، وحول ما إذا كانت ستصل الى حدّ الإستقالة من الحكومة، كشف أنه "ما زلنا ننتظر، ولدينا 100 وسيلة يمكننا استخدامها للإعتراض على هذا التمديد، ونترك تلك الأمور الى الوقت المناسب. لكن خطواتنا كلها ستكون من منطلق دستوري وقانوني. ونناقش الخطوات التي سنتخذها يومياً، وفي وتيرة مرتفعة". واعتبر انه "من الطبيعي التحضير ايضاً لتحرّك شعبي، يرافق التحرّك الحكومي والسياسي للتيار "الوطني الحر".
وعن جدوى التحرّك الشعبي في الشارع، على غرار التحرّكات الشعبية التي قادها "التيار" العام الفائت، لفت رفول الى أنه "لم يعد يوجد دستور في البلد، وكل فئة باتت "فاتحة دستور على حسابها"، وهذا كله ينقلب على المواطن وعلى أجهزة الدولة إذ لا مسؤولية ولا محاسبة".
وعمّا إذا كان التيار "الوطني الحر" سيسعى الى تفجير الحكومة، عبر استقالة وزرائه، مع ما يعنيه ذلك من تراجع إضافي لميثاقيتها، لا سيما بعد استقالة وزراء "الكتائب"، فيما "القوات اللبنانية" غير موجودة فيها أصلاً، قال: "إذا استقلنا تصبح الحكومة غير ميثاقية، ولا يعود باستطاعتها اتخاذ أي قرار.لكن التيار لا يهمّه تفجير حكومات، بل أن نصوّب المواضيع، لا سيما ما يتعلق بالتمديدات التي تحصل. إذ يوجد كثير من الأشخاص الكفوئين الذين ضحّوا والذين يستحقون الوصول".
