امتهنت فرنسا وانكلترا واميركا تصدير الكذب والخداع والتلفيق واخفاء الحقائق وقلبها لتصبح متماهية مع مصالحهم ومصالح عدونا الدائم الكيان الصهيوني.
تلك الدول اوصت بفرض عقوبات على الدولة السورية وعلى تنظيم داعش الارهابي بتهمة استخدام غاز الكلور او مواد كيميائية ضد المدنيين في اكبر عملية تزوير فاضحة، باعتمادهم على تقارير مكتوبة بعيدة كل البعد عن مبدأ الحياد او التزام بالمهنية المطلوبة وبدون ادلة علمية كافية، بل انهم ارتكزوا على شهادات دول او اشخاص كشهود زور ناصبوا العداء مسبقاً لسوريا وشعبها.
انه التلفيق والكذب الذي يمارس على شعوبنا مترافقاً مع تزوير اعلامي غير مسبوق فقط لاقناع الجمهور بنتائج تقارير مزورة كتبت بحبر سري وكاذب.
نسأل؛ هل تنظيم داعش الموصوف بالارهابي ارتقى لمستوى دولة قائمة معترف بها كعضو في الامم المتحدة تسري عليه قوانين الاسرة الدولية ليلتزم التنظيم بتطبيق العقوبات المفروضة عليه من قبل الامم المتحدة؟ ولو سلمنا جدلاً ان قراراً اممياً تم اتخاذه بفرض العقوبات ضد تنظيم يوصف بالارهابي وخارج عن القانون الدولي متجاوزاً كل القرارات والمواثيق الدولية التي نص عليها القانون الدولي من قبل الامم المتحدة بالتضامن مع تلك الدول الانفة الذكر، هل سيصبح قراراً نافذاً؟ فأي آلية عندئذٍ ستعتمد لتنفيذ العقوبات ضد داعش؟ وما هي تلك العقوبات التي ستفرض على داعش؟ ومن هي الجهة التي ستضمن تنفيذ مثل تلك العقوبات على داعش؟ ومن هي القوة الضامنة للالتزام بتنفيذ العقوبات على تنظيم داعش؟
ثم ما هو نوع العقوبات التي ستفرض على تنظيم ارهابي مثل داعش؟ هل ستفرض عليه عقوبات بوقف تسليحه من قبل أميركا وحلفائها، ام ان أميركا ستتوقف عن اسقاط الاسلحة لداعش واعوانه بواسطة الطائرات الامريكية، ام ان العقوبات ستفرض رقابة صارمة على تحويل الاموال عبر مصارف عربية وتركية؟ وهل ان العقوبات على داعش ستشمل اغلاق الحدود التركية مع سوريا التي تعتبر الشريان لداعش؟
واذا كانت تلك الدول قادرة فعلاً على فرض عقوبات على تنظيم داعش الارهابي فلماذا لم تفرض العقوبات على داعش حين اجتاح العراق مرتكباً المجازر الوحشية بحق المدنيين العراقيين او لارتكابه افظع الجرائم البشرية حين قام بقتل كل من يخالفه الرأي والتمثيل بجثث الشهداء وبقطع الرؤوس واكل الاكباد ونحر الاطفال وتهجير الالاف من السكان الامنين من اثنيات وطوائف متعددة في سوريا والعراق؟ وهل ستشمل العقوبات اسرائيل لانها قدمت المساعدة الميدانية والاستشفائية لتنظيم تعتبره الاسرة الدولية تنظيمًا ارهابيًا؟
انها العقوبات الفضيحة...
انها المساواة بين دولة قائمة ومعترف بها كعضو في مجلس الامن والامم المتحدة اسمها الجمهورية العربية السورية وبين تنظيم لا صفة له سوى أنه تنظيم ارهابي على مستوى دولي، وانها مساواة بين الضحية والجلاد. انه تلفيق وتزوير للحقائق نشهده بأم العين.
انها الفضيحة الدولية...
ان تقرير الامم المتحدة الذي يحمل الدولة السورية مسؤولية استعمال المواد الكيميائية ضد المدنيين هو تقرير مصنع ومفبرك، خاصة ان التقرير النهائي للجنة التحقيق الاممية بهذا الصدد لم يصدر حتى يومنا هذا على الرغم من مرور اكثر من عامين على تشكيل تلك اللجنة، وهو فخ نصب لسوريا و جزء من الضغط على دمشق وحلفائها لصرفه في الميدان العسكري خصوصاً في حلب لانهم يريدون اطالة الحرب في سوريا الى اطول امد ممكن.
تقرير المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا المندد بالمصالحة السورية السورية في داريا، معتبراً ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه في داريا امر مقلق، مدعياً عدم التنسيق معه في هذا الشأن، لهو دليل واضح ان المبعوث الاممي تجاوز صلاحياته كوسيط فقط لا صلاحية له بأي اتفاق او مصالحة تتم بين السوريين انفسهم وعلى الارض السورية، ونسي دي ميستورا ان بيانه السيء هو تعدٍ فاضح على السيادة السورية رفضته دمشق ونددت به باعتباره تنفيذا لاوامر أميركية وفرتسية وبريطانية وحتى عربية خليجية.
اما نحن العرب اصحاب الشعار الدائم لا موقف، ولا وزن، ولا اعتبار، في المحافل الدولية ولا حساب لنا يحسب ولا كلمة لنا تسمع في المجتمع الدولي، لانهم يدركون ان العرب لا يملكون حرية القرار بل ان العرب يجيدون لعبة التبعية والارتهان لدول تعمل ضد مصالحم وضد شعوبهم،
نقول لتلك الدول، تقاريركم المزورة وقراراتكم الباطلة وعقوباتكم الظالمة لم تعد باهمية في مكان ولم نعد نكترث بها لانها قرارت مصنعة ومفبركة ضد اي بلد يتمسك بسيادته وبحرية قراره المستقل مثل سوريا.
ان من ولدته امه في العواصف العاتية لا يخاف من هبوب الرياح، فان مواجهة قراراتكم هو قرار سوريا، وهو الصمود، وصمودها سيكون لكم عقاباً تستحقونه...
