لا يستطيع رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون وفقا لمصادر قيادية في 8 آذار تحمل تبعات الانسحاب من طاولة الحوار ونقطة على السطر.
وفيما لفتت المصادر الى عدم انكار اي طرف في 8 آذار لحق الجنرال في التعبير عن رفضه بالطرق التي يراها مناسبة للسياسات المتبعة في ادارة الازمات الرئاسية والحكومية والنيابية، الا ان اية «مغامرة عونية» يجب ان لا تصل الى حد «كسر الجرة» نهائيا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري فدولته «خط احمر»، وقد تبلغ عون هذا الكلام على شكل نصيحة «اخوية» اذا صح التعبير، وتم ابلاغه ايضا بأن البلد لا يحتمل رهانات من هذا النوع حتى لو كانت محقة كما ان هكذا تحركات ستضعف موقفه السياسي وستصعب على حلفائه امكانية تسويقه رئاسيا عند المعارضين سواء في 8 او 14 آذار.
عليه، لا نبالغ اذا قلنا والكلام للمصادر بأن حكومة الرئيس تمام سلام وجدت من يحميها من اقرب حلفاء الجنرال، فماذا ينتظر الرجل من نفس الحلفاء اذا وصل العصيان العوني الى عقر دار الرئيس بري «العصب السياسي والمكون الاساسي لقوى 8 آذار»؟
وهذا يقودنا الى التاكيد بل والجزم بأن ما سرى على الحكومة سيسري حكما على الحوار، ومثلما ستبقى الحكومة مستمرة في مهامها بمشاركة عون او غيابه فان طاولة الحوار ستستمر بنفس الطريقة.
وعلى هذا الاساس فان الجنرال اصبح امام خيارين احلاهما مر:
الاول: التصرف على قاعدة «علي وعلى حلفائي واعدائي» وبالتالي نسف كل محاولات توحيد صف 8 آذار خلفه رئاسيا دون ان يربح سياسيا في المقابل.
الثاني: المقاطعة الظرفية لجلسة 5 ايلول «الا اذا تم تأجيلها نقلا عن معلومات غير مؤكدة» كنوع من حفاظه على ماء وجهه امام جمهوره، ولو ان المقاطعة الظرفية او الدائمة ستعقد الامور كثيرا بين الجنرال ودولة الرئيس.
من هنا، فان العلاقة بين الرابية وعين التينة قد لا تجد هذه المرة من يحميها ويعيد اوصالها، وعلى حد تعبير المصادر فان «مونة» حزب الله على بري لتطرية الاجواء واستيعاب الهفوات العونية قد لا تفلح، لا سيما وأن الكيل بين الرجلين قد طفح والتباينات السياسية تخطت الحدود المسموح بها في منطق الفريق الواحد.
ولكن على الرغم من هذا التشاؤم، فان مصادر مقربة من الرابية جزمت لـ«اللواء» بأن التيار لن يقاطع جلسة الحوار في 5 ايلول، وسيشارك ليثبت حضوره ولو اضطر للانسحاب في بداية الجلسة.
واستدركت المصادر كلامها بالتاكيد على ان «مشاركتنا في الحوار لا تعني باننا سنتراجع عن مطالبنا»، مضيفة «لقد ولى زمن المسايرة والمهادنة و«ليزعل من يزعل» فنحن اكتفينا من محاولات تهميشنا رغم اننا نشكل الاكثرية المسيحية الوازنة في مجلس النواب والحكومة وفي الشارع ايضا».
وفيما اشارت المصادر الى ان تحركات التيار ليست موجهة ضد الرئيس نبيه بري، لفتت في المقابل الى ان مقاطعة الحوار في اية مرحلة هي اعتراض على السياسة المتبعة في الحكومة وفي كيفية معالجة الملف الرئاسي وقانون الانتخاب وتسيير امور المواطنين فقط وليس نكايات شخصية ضد بري تحديدا.
