أكد وزير المهرجين أليس شبطيني أنه "طوبى للقديسة الأم تريزا أم الفقراء والمحرومين هذه القداسة المجبولة بكفاح طويل كرسته لمساعدة المحتاجين من بني البشر دون كلل أو تأفف وعسى أن يشمل عطر قداستها بعض العقول في لبنان ليسترشدوا من تضحياتها ويضحوا في سبيل فك أسر رئاسة الجمهورية ويصبح بلدنا محررا من خاطفيه وتعود العافية لأرجائه"، مشيرةً الى أنه "في هذه المناسبة أتمنى لطاولة الحوار المنعقدة اليوم أن تخرج بنتائج أيجابية لناحية إعادة تصويب البوصلة وإعادة الحياة لمجلس الوزراء وإيقاف مهزلة التعطيل التي تزيد من مآسينا مآس جديدة نحن بغنى عنها في هذا الظرف الصعب التي يمر به وطننا خصوصا وأن هناك قضايا ملحة يجب أن تعالج وعلى رأسها أزمة النفايات الجديدة القديمة وتسهيل عمل اللجنة المكلفة بهذا الموضوع وعدم وضع عراقيل بوجهها لأن المواطن وحده يدفع الثمن أمراضا وأوبئة مع الإلتزام بالشروط الصحية والبيئية الكفيلة بالحد من الأضرار".
وفي تصريح لها، دعت شبطيني جميع الجهات المعنية التواصل لحل هذه المشكلة لأن كل يوم تأخير هو يوم تزداد فيه تراكم النفايات وبالتالي المزيد من المعاناة وكلنا خاسرون".
وفي الحديث عن السلة المتكاملة، رأت أن "خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى الإمام المغيب السيد موسى الصدر أشار الى معادلة نريدها تطبيقا للقوانين الدستورية ونتمنى أن لا تكون شروطا مسبقة عمادها إنتخاب رئيس للجمهورية أولا مترافقا مع الإتفاق على مشروع قانون للانتخابات النيابية ورئيس للحكومة عل ذلك يخرجنا من التخبط الحاصل أللهم إذا إلتزم جميع القوى فيه وأمنوا له غطاء من مرجعياتهم الخارجية. وبناء عليه لا يسعنا إلا الإنتظار الذي هو من أصعب الحالات ويكلف المواطن والوطن أغلى الأثمان تدهورا وسوء معيشة وتراكم أزمات".
وحيت شبطيني "جهود القضاء اللبناني لإصداره القرار الإتهامي بحق مخططي ومنفذي تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس"، مشيرةً الى "اننا نعتبره إنطلاقة جيدة يشفي غليل أهالي الضحايا الأبرياء الذين سقطوا جراء هذين التفجيرين المجرمين ويسجل لقضائنا إستقلاليتة ومصداقيته وحرصه على إحقاق الحق وتحقيق العدالة ونتمنى أن يتابع القضاء مسار هذا القرار بعيدا عن السياسة والضغوطات".
ومن جهة أخرى، إستقبلت وفدا نسائيا من حزب "الوطنيين الأحرار" برئاسة دعد قزي جاء للتضامن مع الوزيرة شبطيني وإستنكارا لما حصل أمام منزلها في الفيدار - جبيل الأسبوع الماضي وكانت مناسبة للتباحث بأمور تتعلق بأوضاع المرأة اللبنانية وضرورة إصدار القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوقها".
