عقد المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" اجتماعا، برئاسة نائب الرئيس باسم السبع، في بيت الوسط، خصص لمتابعة الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر العام والاوراق السياسية والتنظيمية الجاري اعدادها لهذه الغاية.
وأوضح المكتب في بيان أن "جرى خلال الاجتماع التطرق الى تعليق أعمال مؤتمر الحوار الوطني"، معتبرا أن "هذه خطوة إلى الوراء في مسار البحث عن مخارج وحلول للأزمات المتفاقمة على غير صعيد، سياسي واقتصادي واجتماعي".
وأعرب عن "الأمل في تدارك هذه الخطوة"، مشددا على "أهمية التواصل بين القوى والقيادات المعنية بالحوار، بما يحمي السلام الوطني، ويجنب البلاد الانزلاق إلى ما يضر بوحدة اللبنانيين والمؤسسات الدستورية، في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد والمنطقة".
وتطرق المكتب إلى "صدور القرار الاتهامي في جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس"، ورأى فيه "إرادة جريئة وغير مسبوقة في عمل القضاء اللبناني لمكافحة الجريمة السياسية المنظمة وكشف أدواتها في الداخل والخارج".
واعتبر أن "ما ورد في القرار الاتهامي لجهة مسؤولية ضابطين في مخابرات النظام السوري عن التفجيرين الارهابيين، هو دليل قاطع على تورط رأس النظام في الأعمال الإجرامية التي تستهدف اللبنانيين ورموزهم السياسية والوطنية، بحيث لن يكون في متسع أي عاقل، بعد هذا القرار، أن يفصل بين الاتهام المباشر لبشار الأسد بتغطية وإدارة الاغتيالات السياسية في لبنان، وبين المسؤولية القضائية والجنائية الملقاة على الضباط العاملين تحت أمرته".
وأكد المكتب أهمية "الاستمرار في المسار القضائي المرسوم، وصولا إلى كشف كل الجهات التي خططت وشاركت في جريمة التفجيرين، وفي العديد من الجرائم التي استهدفت طرابلس وأهلها وسلامة العيش المشترك بين أبنائها"، مشددا على "رفض أي محاولة لتكرار تجربة تهريب اللواء علي المملوك عن ملف الجريمة التي تولى تنفيذها المجرم ميشال سماحة".
وانتقل المكتب السياسي بعد ذلك لمناقشة ما أنجز من تحضيرات لانعقاد المؤتمر العام، وخلص إلى ما يلي: "إقرار نظام المؤتمر العام، إقرار أنظمة المؤتمرات الفرعية على أن تحدد الأمانة العامة للتيار مواعيد انعقادها لاختيار المندوبين، تمهيدا لانعقاد المؤتمر العام، تسمية هيئات الإشراف على المؤتمرات الفرعية".
وأبقى المكتب السياسي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة أعمال التحضير للمؤتمر العام.
