توقف المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان، أمام القرار الاتهامي الذي أصدره القضاء اللبناني في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام بطرابلس، معتبرا أن "خطوة القاضي اللبناني الذي أصدر قراراه الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام خطوة جريئة ومقدّرة، وتنمّ عن حسّ وطني، وشعور بسيادة العدالة وإنصاف المظلومين، ويدعو إلى ملاحقة ومحاكمة كل المتورّطين في هذه الجريمة تخطيطاً وتمويلاً وتنفيذاً".
ورأى المكتب في بيان أن "القرار الاتهامي كشف حجم تورّط النظام السوري بالأعمال الارهابية التي ضربت لبنان، في محاولة منه لإشعال فتيل الفتنة بين أبنائه، وهو الأمر الذي يشير بوضوح إلى إمكانية ضلوع هذا النظام بكل الجرائم الارهابية التي طالت لبنان بكل مكوّناته".
وأعرب عن استهجانه لـ"صمت الحكومة اللبنانية بعد صدور القرار الاتهامي وعدم اتخاذها أي موقف من هذا النظام، خاصة وأن هذه الحادثة ليست الأولى، إنما سبقتها قضية الوزير السابق ميشال سماحة، التي أصدر فيها القضاء اللبناني حكمه بشكل واضح"، داعيا كل الذين تورّطوا بالقتال إلى جانب النظام السوري تحت عنوان محاربة "المجموعات الارهابية" إلى "الالتفات إلى الارهاب الحقيقي الذي كشفه القضاء اللبناني، وبالتالي اتخاذ موقف حاسم بوقف التمادي في دعم هذا الارهاب تحت أي عنوان أو ظرف".
