أكد أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر أن "القوى السياسية جميعها معنية أكثر فأكثر اليوم في تحصين هذه الحكومة، وعودة من خرج منها إليها وتفعيل عملها وإجتماعاتها لمتابعة الملفات المطروحة وخصوصا الملفات المتعلقة بعدد من المؤسسات الأمنية وغير الأمنية".
وفي كلمة له، خلال تمثيله رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في حفل العشاء السنوي الذي أقامته جمعية الخريجين التقدميين، اشار الى ان "هذا الأمر مسؤولية كل القوى السياسية، طبعا مع الأخذ بالإعتبار بل التأكيد على ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الأطراف السياسية أيضا لمعالجة العديد من الإعتراضات والعديد من المواقف الرافضة لعدد من الأمور سواء في الحكومة او في غيرها، وهذا هو المسار الوحيد الذي يمكن أن ينقذ ما بقي".
وأسف "لأننا في لبنان نعيش على هذا الصعيد واقعا مختلفا تماما، ولم يكن من باب الصدفة انه في انتخابات نقابة الأطباء مؤخرا طلب جنبلاط من جمعية الخريجين وتمنى عليهم بألا يشاركوا في هذه الإنتخابات لأننا للأسف غرقنا جميعا ونحن نتحدث عن انفسنا كحزب تقدمي إشتراكي وعن جمعية الخريجين قبل غيرنا من الأحزاب والقوى السياسية، في حسابات إنتخابية من هنا وحزبية وطائفية من هناك على حساب الهدف الأساس الذي وجدت لإجله هذه النقابات".
ووجه "اليوم وبإسم الرئيس وليد جنبلاط وبإسم الحزب التقدمي الإشتراكي نوجه دعوة صادقة، دعوة واضحة لكل القوى السياسية بأن نخرج نقاباتنا من هذا المستنقع التي ادخلناها فيه، مستنقع الحسابات الحزبية والطائفية والمذهبية والانتخابية لنعيدها ونستنهضها من جديد للهدف الاساس هو المهنة ومن ينتمي الى هذه المهنة".
ولفت الى "اننا اليوم أمام أزمة جديدة فيما يتعلق بالحكومة واجتماعاتها التي تبقى الملاذ الوحيد على مستوى المؤسسات الدستورية التي لا زالت تشكل على الأقل بالنسبة للبنانيين السند والأمل الوحيدين في إدارة شؤونهم".
من جهته، ألقى رئيس الجمعية محمد بصبوص كلمة الخريجين التقدميين، اشار فيها الى ان "للجامعات دورا أساسا في تنمية القدرات الأكاديمية من خلال تفعيل الأبحاث العلمية وذلك لطلابها أثناء مراحلهم الدراسية من خلال إشراكهم فيها وما بعد تخرجهم من خلال الإطلاع والمواكبة. لكن، وبناء على الإحصاءات التي ستعرض في الوثائقي الخاص، يتبين أن جامعة واحدة تستحوذ على ما يقارب 60 بالمئة من كامل الأبحاث اللبنانية، بينما تبقى نسب الجامعات الأخرى في حدها الأدنى. كما يتبين للأسف بأنَّ جامعات ومراكز أبحاث الدول العربية مجتمعة في الشرق الأوسط تنتج ما يقارب 23 بالماية من الأبحاث العلمية بينما ينتج الكيان الصهيوني منفردا ما يقارب 34 بالمئة".
