اعتبرت أوساط سياسية، عبر صحيفة "الديار"، أنه "بات البعض يرى في جلسات الحوار مجرّد تعداد للأرقام، على غرار الجلسات النيابية المخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية والتي وصل عددها الى 43 جلسة من دون أن تؤدّي الى إعلان إسم الرئيس الجديد للبلاد".

ورأت الأوساط ان "الخطورة تكمن في إمكانية شلّ عمل الحكومة بعد مقاطعة "التيّار الوطني الحر" لجلساتها أو حتى استقالتها، فضلاً عن تجميد جلسات الحوار الى أجل غير مسمّى، الأمر الذي من شأنه وقف عمل المؤسسات في ظلّ عدم انعقاد مجلس النوّاب، وشغور الموقع الرئاسي".