تزداد أعداد العائدين من موظفي "​سعودي أوجيه​" إلى مدينتهم صيدا، مع اقتراب تاريخ الخامس والعشرين من أيلول الجاري. الموعد الذي حددته مكاتب العمل في الإمارات السعودية كمهلة أخيرة لمن يحملون إقامات باسم الشركة، للمغادرة أو نقل إقاماتهم إلى اسم كفيل آخر، وإلا يعتبر حاملوها في عداد المخالفين.

يلوذ العائدون بصمتهم عن التصريح لوسائل الإعلام، منتظرين انقشاع الضبابية حول مصير الأمر السامي الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تعهد فيه بدفع المملكة رواتبهم المتأخرة لثمانية أشهر، آخرها تموز الماضي. عدا الرواتب، يتحين العائدون تبيان مصير إمبراطورية آل الحريري، هل تعلن إفلاسها أم تشتريها الدولة أو شركات ومصارف؟ وماذا عن تعويضات نهاية الخدمة؟

لا يملك هؤلاء جواباً. يتلقفون أخباراً من زملائهم ومديريهم أو من الإعلام لمعرفة شيء ما. آخر الأخبار، فصّلتها وكالة "رويترز" في تقرير نشرته أمس أشارت فيه إلى "انهيار المفاوضات بين الشركة والمملكة لإنقاذها" من دون تحديد الأسباب، ناقلة عن مصادر ترجيحها أن تعيد الشركة هيكلة ديونها البالغة مليارات الدولارات لتجنب الانهيار. وفق المصادر، فإن لـ"أوجيه" مستحقات من الدولة 30 مليار ريال سعودي أو ما يعادل ثمانية مليارات دولار، كبدل عن مشاريع وخدمات صيانة نفذتها لمصلحتها. وأوضحت "رويترز" أن المملكة وافقت على دفع عشرة مليارات من الثلاثين، فيما العشرون تدفع عند إتمام المشروع. في حين أن "أوجيه" اقترضت من المصارف ما مجموعه 15 مليار ريال أي ما يعادل 4 ملايين دولار. أما الموظفون، فلهم في ذمتها من رواتب وتعويضات ما يوازي مليارين ونصف مليار ريال سعودي، والمقاولون والموردون المتعاونون معها لهم مليارات الريالات. ومن المقترحات التي طرحت خلال المفاوضات، "شراء الحكومة الشركة وبيع الأصول العقارية أو بيع حصة لشركة نسمة السعودية العقارية". أما الخطة الأخيرة في مفاوضات الإنقاذ، فهي بيع "أوجيه" استثماراتها مثل شركة أوجيه للاتصالات وحصصها في تركيا تيليكوم والبنك العربي.

اللافت ما نقلته "رويترز" عن مصدر مصرفي وصفه أسلوب الحكومة السعودية التفاوضي بالقاسي مع "أوجيه"، ما يجعل التوصل إلى اتفاق أصعب بكثير، الأمر الذي استحضر الشائعات التي تحدثت عن قرار ولي ولي العهد محمد بن سلمان بالاستحواذ على الشركة وترك صاحبها الرئيس سعد الحريري يغرق. وبالنسبة إلى الدائنين، تحدثت "رويترز" عن احتمالات عدة؛ منها قيام مجموعة سامبا وسواها من المصارف برفع دعوى قضائية لتثبيت حقوقها من "أوجيه". لكن الأرجح قبول البنوك الدائنة إعادة هيكلة رسمية للديون بدلاً من تصفية الشركة.

أخبار "رويترز" قابلتها أخبار متقاطعة عززت التوقعات بقرب انهيار الإمبراطورية. وسائل إعلام سعودية تحدثت عن دخول تركيا إلى الخط، ما أوحى بأن نتائج زيارة الحريري الأخيرة لتركيا ولقاءه الرئيس رجب طيب إردوغان ومسؤولين رسميين، بدأت بالظهور. "أوجيه" تجري محادثات لبيع نصف حصتها في شركة “طيبة لتطوير المطارات” التي تدير مطار المدينة المنورة لشركة تاف التركية التي تدير أكبر مطار في أسطنبول. وبحسب مواقع السعودية، تبلغ الحصة التي تتفاوض الشركتان عليها 16,7 في المئة، في حين تبلغ حصة الشركة في طيبة 33 في المئة. ورغم غرق سفينة "أوجيه"، برز تكليفها أخيراً لشركة أمن بحراسة منشآتها ومكاتبها في السعودية، رغم أن حراسها الذين لم يقبضوا رواتبهم لا يزالون داخل مقارّها.