حمل رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك مسؤولية ازمة التفاح بالدرجة الاولى الى وزير الزراعة اكرم شهيب "الذي لم يعمل جديا بالوقت المناسب لاقرار سلة الاجراءات التي تنقذ الموسم وتعيد التنافسية الى التفاح اللبناني بتخفيض كلفته بدعم شحنه واعادته كالسابق الى الاسواق العربية دون ان يتأثر بالتفاح الاوروبي الذي اصبح يصدر الى الاسواق العربية بدل تصديره الى روسيا"، مشيرا الى أن "من رفض اقتراحات الجمعية لانشاء المصرف الوطني للانماء الزراعي والغرف الزراعية المستقلة يتحمل ايضا جزء من المسؤولية بافقار وخراب بيوت 26 الف مزارع تفاح في لبنان".
وشدد الحويك في بيان على أن "الحل الوحيد والسريع لانقاذ ما تبقى من موسم التفاح هو بان تدفع الدولة اللبنانية ولمدة اربعة اشهر الكلفة الكاملة لشحن التفاح وهذا يستوجب قرارا" من وزير الزراعة لعرضه على مجلس الوزراء ثم تنفذه مؤسسة ايدال من ضمن برنامجها لتنمية الصادرات الزراعية كما يستوجب اعادة الرسوم الجمركية على التفاح المستورد من اوروبا او منع استيراده".
ورأى أن "اي ازمة لكساد موسم زراعي تستوجب العمل على ثلاث مستويات هي الحفظ والتصنيع والتصدير"، موضحا أنه "بالنسبة للحفظ اقترحنا منذ سنة 2006 تنفيذ قانون انشاء المصرف الوطني للانماء الزراعي الصادر سنة 1994 ليعطي المزارعين قروضا" تكون ضمانتها الانتاج وهذا لا يمكن ان يحصل مع المصارف التجارية فيعطى المزارعون قروضا" لوضع انتاجهم في البرادات ريثما تتحسن الاسعار".
وأشار الى أنه "بالنسبة للتصدير تقدمنا باقتراح قانون سنة 2002 لانشاء غرف زراعية مستقلة من اهدافها انشاء معامل لا تبغي الربح لتصنيع الانتاج الزراعي لحساب المزارعين في فترات الكساد. بالنسبة للتصدير كنا قد اقترحنا السلم المتحرك لدعم الصادرات حيث يتم زيادة الدعم في حال تدني الاسعار وكساد الانتاج. وبعد اقفال الطريق البرية بسبب الحرب السورية اقترحنا ان تقوم الدولة اللبنانية بشراء عبارات لتأمين نقل الشاحنات اللبنانية دون كلفة الى مصر والسعودية"، مؤكدا أنه "بالرغم من موافقة الاحزاب اللبنانية على تنفيذ انشاء المصرف الوطني للانماء الزراعي والغرف المستقلة للزراعة وصدورها في البيان الوزاري سنة 2009، الا ان بعض الاعتراضات السخيفة لبعض المتنفذين منعوا اقرارها كما تم رفض مشروع شراء عبارات لصالح دعم الشاحنات التي تنقل بواسطة العبارات بشكل احتكاري وغير شفاف لم يعط اي نتيجة".
