لفت المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى أن "تصريحاتي بشأن إلغاء تجريم الهجرة "غير النظامية" في ليبيا قد أسيء فهمها على نطاق واسع"، مؤكداً أن "ليبيا مثلها مثل أي بلد ذات سيادة، لديها الحق الكامل في ضبط الدخول عبر حدودها ويمكن أن يشكل العبور غير النظامي للحدود مخالفة للإجراءات الإدارية وينبغي التعامل معه، مع احترام المعايير الدولية التي تضمن حماية احتياجات المهاجرين".
وشدد كوبلر على أن "ليبيا تحتفظ بحق ترحيل المهاجرين غير النظاميين في ظل ظروف تحترم مبادئ حقوق الإنسان وتظل الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة السلطات الليبية في جهودها الرامية إلى تحسين أوضاع المهاجرين كما تعرب عن التزامها بذلك"، مشيراً إلى "المعاناة المروعة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة أولئك القادمين من بلدان إفريقيا جنوبي الصحراء، أثناء سفرهم عبر ليبيا".
وأشار إلى أن "بعثة الدعم الدولية التي يقودها في ليبيا "تسعى إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي للمهاجرين وإغلاق عدد من مراكز الاحتجاز وزيادة الحماية للمحتجزين، إلى جانب زيادة موارد العودة الطوعية"، لافتاً إلى "تعرض النساء بشكل خاص لانتهاكات في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي".
