اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية السابق الشيخ ​محمد رشيد قباني​ أن "إصرار مجلس الشيوخ الأميركي على إصدار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب ومقاضاة السعودية على خلفية هجمات 11 أيلول 2011، ورفضه اعتراض الرئيس الأميركي أوباما عليه، والسماح لأهالي ضحايا هجمات 11 أيلول بمقاضاة السعودية والحصول على تعويضات ابتزازية منها، يعتبر إصرارا أميركيا على محاكمة غير مرتكب الجريمة، وتجريم البريء، وابتزازا للسعودية المستهدفة من اللوبي الصهيوني المسيطر على السياسة الأميركية في مجلسي النواب والشيوخ، والصهيونية العالمية في حربها على الإسلام تحت غطاء الحرب على الإرهاب".

وشدد في بيان على أن "اتهام السعودية بأنها من رعاة الإرهاب وأنها كانت وراء تفجيرات 11 أيلول هو محض إفك وكذب وافتراء على المملكة لاستدراجها إلى فوضى الحرب الأميركية - الروسية على الإسلام، وفوضى المنطقة العربية ومشروع تدميرها وتجزئتها وتقسيمها"، مضيفا: "سوف تدرك الولايات المتحدة الأميركية بعد فوات الأوان كم من الضرر العالمي سيلحق بها نتيجة إقرارها لهذا القانون الذي سيلحق الضرر بها في العالم، كما قال الرئيس الأميركي في تعليل اعتراضه الذي رده الكونغرس الأميركي، وخصوصا مع وقوف العالم العربي والإسلامي ومسلمي العالم إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد الولايات المتحدة الأميركية وقرارها المنافي للعدالة".