ما سر وقوف اتحاد بلديات الشقيف مكتوف الأيدي إزاء إهمال الشركة المشغلة لمعمل الكفور لمعالجة ​النفايات​ لتحسين أدائها إلى أن أقفل المعمل نهائياً؟ وهل تصدق الشائعات عن محرقة يروج لها أحد النافذين كحل أخير للتخلص من النفايات؟

تساؤل يتردد في منطقة النبطية التي بدأت أكوام النفايات ترتفع في شوارعها وتزدحم في خراجها وأوديتها، فيما الإتحاد الذي عليه أن يشرف على المعمل ويراقب أداء المشغل، بموجب الإتفاقية الموقعة بين وزارة البيئة صاحبة الوصاية والإتحاد الأوروبي الممول، لا يؤدي واجباته المنصوص عليها في دفتر الشروط.

التعثر صفة ملازمة للمعمل منذ إنجاز تشييده وتجهيزه. حينها، فازت بالمناقصة شركة "معمار" المحسوبة على مقربين من حزب الله، ما دفع برئيس الإتحاد محمد جابر المحسوب على حركة أمل إلى إلغائها، قبل أن تعاد بعد عام ونصف عام وترسو بالتوافق على شركة "دنش – لافاجيت". الأخيرة، المحسوبة على مقربين من "أمل"، كانت تجربتها الأولى في معمل الكفور في معالجة النفايات. فازت بسعر 23 دولاراً للطن بتكلفة إجمالية تبلغ مليونين و280 الف دولار سنوياً، لمعالجة 250 طناً تشمل نفايات بلديات الإتحاد الـ 29 وبلديات إقليم التفاح وجزين. ولزم جمع النفايات ونقلها إلى المعمل إلى "شركة حسن بصل". تأخرت الشركة لأشهر قبل البدء بالتشغيل لأسباب عدة منها نقص العمال وصيانة الآليات. طوال الأشهر الماضية، كان التشغيل متعثراً ومحدوداً ضمن الدوام الرسمي، إذ يقفل العمال أبواب المعمل عند الثانية بعد الظهر. على ضوء التعثر، تكشف لاحقاً أن "شركة بصل" تنقل كميات من النفايات بشاحنات شركة أخرى لأن آلياتها غير مجهزة، وتردم أطناناً في مكب الكفور العشوائي المجاور للمعمل بالتنسيق مع الشركة المشغلة.

أكوام النفايات غير المفرزة في المكب وتراكم كميات مماثلة داخل حرم المعمل والسباخ المنتشر بشكل عشوائي، استدعت احتجاج بلدية الكفور التي هددت بإقفال المعمل والمكب بعد تصاعد الروائح الكريهة ونزوح عدد من السكان. تصاعد الشكاوى، استدعى تدخل الوزارة التي أوفدت فريقاً للكشف وجد "كميات هائلة من النفايات متراكمة حول المعمل وعلى الطريق المؤدية اليه، وأن المنشآت بحاجة الى صيانة ونظافة شاملة، والدرج المؤدي إلى منطقة خطوط الفرز شبه مكسور بسبب اصطدام الجرافة فيه بصورة متكررة، والشاحنات التي تجمع وتنقل النفايات الى المعمل لا تجري تغطيتها، فضلاً عن قلة عدد العمال. فيما الاختصاصي البيئي ومهندس الصيانة وممثل الاتحاد الذي يفترض ان يشرف على اعمال الميزان لا يلتزمون الحضور خلافا لما ورد في دفتر الشروط للتأكد من حضور الموظفين في المعمل". الكشف أظهر أن عملية التسبيخ تحتاج إلى تحسين وغربلة وإرسال عينات للفحص. ولاحظوا أن بعض أكياس النفايات تصل إلى آخر خطوط الفرز وتكون ما زالت مقفلة، ما يشير إلى أن النفايات لا تفرز جميعها.

تلك الملاحظات جمعها الوزير نبيل دو فريج في كتاب وجهه إلى الإتحاد بضرورة تنفيذ التوصيات، إلا أن الشركة والإتحاد أعلنا بعد أقل من شهر توقف العمل في المعمل وعدم قدرة المكب على استيعاب المزيد من النفايات.