اعتبر الوزير السابق ناظم الخوري أن المعطيات المتوافرة حاليا لا توحي بأن شيئا تغير على صعيد الأزمة الرئاسية رغم عودة رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري الى البلاد وحركته المستجدة وما يُحكى عن خيارات جديدة قد يعتمدها في مجال المرشحين الرئاسيين، في إشارة لرئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، لافتا الى ان هناك كلاماً كثيرًا وأوراقًا جديدة على الطاولة ولكن لا شيء حسيًا بعد.
ورأى الخوري في حديث لـ"النشرة" أن هناك عقبات كثيرة لا تزال تحول دون انتخاب رئيس بغياب التوافق المطلوب حول اسم أحد المرشحين، لافتا الى ان أبرز ما يعيق الاتفاق على اسم العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية هو استمرار النائب فرنجية بترشيحه ووضع رئيس المجلس النيابي نبيه بري السلة المتكاملة شرطا أساسيا لمجيء اي شخص الى سدة الرئاسة الأولى.
تساؤلات بلا اجوبة
وردا على سؤال، أشار الخوري الى ان الخلاف الداخلي على اسم الرئيس العتيد المحتدم اليوم أكثر من أي وقت مضى يُثبت ان المسألة ومنذ عامين كانت محصورة بالداخل اللبناني ولا تدخل خارجي فيها، لافتا الى ان المجتمعين العربي والدولي غير مهتمين بالوقت الحالي بالشأن اللبناني خاصة بعد تحول الساحة الاقليمية ساحة حروب مفتوحة. وقال: "للأسف القيادات اللبنانية أثبتت طوال المرحلة الماضية، اي منذ شغور سدة الرئاسة أنّها غير قادرة على صياغة أي اتفاق في ما بينها".
وأوضح الخوري أن الزيارات التي قام بها رؤساء ومسؤولون غربيون وعرب وأبرزهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى لبنان لبحث الأزمة الرئاسية كانت بمعظمها زيارات استطلاعية. وقال:" السؤال الأساسي المطروح اليوم ما الذي تغير لتحريك الملف الرئاسي بهذا الاستعجال والتوجه لاتخاذ خيارات جديدة خاصة ان المرشحين المعنيين لم يغيروا من توجهاتهم ومواقفهم؟ وعلى اي اساس يقوم الحراك الجديد وما هدفه ومن أي منطلقات وطروحات سياسية؟" وأضاف: "هناك تساؤلات كثيرة لا أجوبة حتى الساعة عليها".
على فوهة البركان
وتطرق الخوري لموضوع السلة المتكاملة التي يتمسك بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لافتا الى انّه وبعدما كان يروج لها منذ فترة بات اليوم يضعها شرطا أساسيا للسير بأي مرشح للرئاسة. وقال: "في المبدأ أي سلة يتم التفاهم عليها جيدة ان كانت تؤمن المصلحة الوطنية العليا واذا كانت تهدف لتقوية ودعم الرئاسة الأولى خاصة في ظل انتهاج الفرقاء في الفترة الأخيرة نهج المقاطعة والتعطيل الذي أصاب المؤسسات الدستورية بالعمق وأبرزها الحكومة والمجلس النيابي".
وحثّ الخوري على وجوب ان تتضمن أي سلة تفاهما على قانون الانتخاب الذي يبقى برأينا حجر الزاوية كما على اللامركزية الادارية، وأضاف: "كما نطالب بأن تتضمن اعلان بعبدا واتفاقا على تحييد لبنان عن الصراعات العربية المحتدمة".
واذ نبّه الخوري الى ان لبنان لم يعد على حافة الانهيار انما على فوهة البركان، اشار الى ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تنذر بالأسوأ، واصفاً الوضع بـ"الخطير".
