نفى المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر أي تبادل منافع بينها وبين الشرطة الفيدرالية، وذلك بعد أن أوحت وثائق رسمية بأن مسؤولا في الوزارة ضغط في 2015 على "إف بي آي" لخفض تصنيف رسالة سرية للمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الاميركية هيلاري كلينتون.
وفي تصريح له، تحدث تونر عن تلقيه عرضا بتبادل منافع فيما يخص قضية استخدام الوزيرة السابقة بريدها الإلكتروني الخاص في مراسلاتها الرسمية.
وكانت الخارجية الأميركية آنذاك تراجع عشرات آلاف الرسائل المأخوذة من البريد الخاص لكلينتون بهدف نشرها على موقع حكومي، وتم أثناء هذه العملية تصنيف رسائل باعتبارها خاصة أو سرية وبالتالي إزالتها، وهذا محرج لكلينتون لأن المفترض أن لا تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية.
وأجرت الشرطة الفيدرالية تحقيقا وخلصت في يوليو 2016 إلى عدم وجود مبرر للملاحقة الجزائية رغم أن مديرها جيمس كومي وبخ وزيرة الخارجية السابقة على "الإهمال الشديد".
